وجّهت النيابة العامة فى كوريا الجنوبية، الخميس، تهمة “إساءة استخدام السلطة” للرئيس السابق يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية فى ديسمبر .
وأوضحت النيابة العامة التى لم تطلب توقيف يون الذي عزل من منصبه فى مطلع أبريل أن “تحقيقات إضافية فى مسألة إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافى” بعد اتهام الرئيس السابق بـ”التمرّد” فى يناير .
وليل 3 إلى 4 ديسمبر الماضي، حاول يون على نحو مباغت فرض الأحكام العرفية فى البلد، آمرا الجيش بمنع الوصول إلى البرلمان الذى تسيطر عليه المعارضة ,غير أن عددا كافيا من النواب تمكّن من الاجتماع لإحباط تلك المحاولة.
وفي 4 أبريل ، أقالت المحكمة الدستورية يون سوك يول, وهو بات يحاكم فى إجراءات جنائية, وبالرغم من الأحكام الشديدة التى قد تصدر فى حقّه، يمثل فى حال سراح بعدما ألغى القضاء حبسه الاحتياطى بسبب ثغرات فى الإجراءات في 8 مارس .
والأربعاء، فتّشت النيابة العامة منزل الرئيس السابق في سيول في إطار تحقيق بشأن مشعوذ تلقّى هدايا فاخرة لنقلها إلى السيّدة الأولى السابقة كيم كيون-هيى، وفق ما أفادت وكالة “يونهاب”.
وتلقّى المشعوذ جيون سيونغ-باي عقدا من الماس وحقيبة فاخرة والجنسنج، وهي مادة شديدة الطلب في كوريا الجنوبية قد تكلّف آلاف اليوروهات.
وفى منتصف أبريل ، فتّشت الشرطة أيضا المكتب الرئاسي السابق ليون سوك يول، فضلا عن مكتب جهازه الأمنى ومقرّ إقامة رئيس هذا الجهاز، في إطار تحقيق بشأن “عرقلة محتملة لتنفيذ مذكّرة توقيف”.
وفي حال إدانته سيصبح يون ثالث رئيس سابق فى كوريا الجنوبية تصدر إدانة فى حقّه بعد تشون دوو-هوان وروه تاي-وو اللذين أدينا سنة 1996 بتهمة “التمرّد” إثر انقلاب سنة 1979.
وتنظّم انتخابات رئاسية مبكرة فى كوريا الجنوبية فى الثالث من يونيو , وقد عيّن الحزب الديموقراطى، أبرز أحزاب المعارضة فى البلد، مرشّحه لها.
المصدر: وكالات
