وزير البترول: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يحقق الاستفادة القصوى من ثرواتنا

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى ، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعاده هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئ “الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، ما هو إلا بداية حقيقية لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر ، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.5 % إلى 6 % .

جاء ذلك في كلمة لوزير البترول أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية ، والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية .

وأشاد الوزير بالدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية المختلفة في دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مثمناً دوره في دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة .

وقال إن التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين مجلس النواب ومؤسسات الدولة المختلفة سوف يسهم في تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من أهداف وطموحات ، معربا عن شكره للنائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمد إسماعيل والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس وأعضاء اللجنة، على المجهود المتواصل والعمل التكاملى مع وزارة البترول من أجل الإنتهاء من مشروع قانون يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية .

وتابع بدوى إنه شرف بتقديم برنامج الوزارة ضمن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب الموقر ، وكان أول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مضيفا :”
إننا اليوم بصدد كتابة صفحة جديدة فى تاريخ الدولةً المصرية، صفحة سيكون لها الأثر العظيم فى اقتصاد وطننا الغالى” .

وأشار بدوى إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي ، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الأجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية .

وأضاف : ومن هذا المنطلق، قامت الوزارة بوضع استراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك”، لافتا إلى أنه تم تصميم برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري بالتعاون مع كبرى المكاتب الإستشارية العالمية ، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية، تتمثل أهمهما فى الإصلاح التشريعي والقانوني ، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا والمتواكب مع النماذج العالمية ، وجاري استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره ، مما يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر ، بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة.

وقال إن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية الي هيئة اقتصادية، سيعمل على دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية ، وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعمل في القطاع التعديني.

وأوضح بدوى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية تتمثل في تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعالًا في قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية، وجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .

وأكد بدوي أن وزارة البترول والثروة المعدنية بجميع قطاعاتها وقياداتها والعاملين بها ، لا يألون جهدًا في سبيل تحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ، وتابع : ” إننا نسعى خلال السنوات القادمة برؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للسنوات الثلاث القادمة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للدولة” .

ووجه الوزير الشكر للمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسى، لدعمه المستمر وتنسيقه الكامل بين الحكومة والمجلس الموقر من أجل الإنتهاء من مشروع القانون ، لافتاً إلى أن الحكومة كانت قد أعدت مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية ، وعندما وجدنا المجلس الموقر قد قام بإعداد قانون متوافق مع الأهداف المرجوة للوزارة ، وفى ضوء العمل التكاملى تمت الموافقة على المضى قدما فى استكمال العمل فى القانون المعد من قبل أعضاء المجلس الموقر ، بما يحقق أهداف الدولة المصرية.

وفى نهاية كلمته، عاهد وزير البترول والثروة المعدنية القيادة السياسة والشعب المصري ومجلس النواب ، على استمرار التفاني في العطاء وبذل الجهد من جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية بهدف مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، والتكاتف من أجل تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء