عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع مسئولي المفوضية الأوروبية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحث خلاله سبل دعم وتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، ومناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية في قطاع الكهرباء، ودور الشركاء الدوليين المهم في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وجهود التوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من رياح وشمس، وخفض انبعاثات الكربون والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030.
واستعرض عصمت الجهود للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وجهود تبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي وتعزير أمن الطاقة الإقليمي، وإجراءات مزيج الطاقة وتحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر.
وتطرق الاجتماع إلى خطوات الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ومستجدات الإجراءات الخاصة بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية.. بالإضافة إلى برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمارات وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة لتحقيق الأهداف الأساسية.
وأكد عصمت أهمية تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي المستدام وهناك دعم واسع لهذا التحول، مضيفا أن خطة العمل مستمرة لتصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
وأكد أن مصر لديها بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية، مشيرًا إلى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية.
وأعلن عصمت أن الجانب الأوروبي أكد استعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن، مشيدا بدور المفوضية الأوروبية المهم وجهودها في دعم قطاع الكهرباء والطاقة، منوهًا بالتعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة والذي أسفر عن نتائج مثمرة.
وأضاف الوزير أن التغيرات المناخية أثبتت أنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة لذا يجب تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية، بالإضافة إلى الاتجاه العالمي والحاجة الملحة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك.
أ ش أ
