وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية مستقبل العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن ما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من تطورات سواء في الشق الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراكا كبيرا من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم/ الأحد/ مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ريمي ريو مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.

وقالت رانيا المشاط إن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.

وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في مصر الذي تم توقيعه أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين.

من جانبه، أعرب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مصر وفرنسا تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007 في زيادة جهود تمويل التنمية لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.

ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم.

ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” في محوري الطاقة والنقل؛ حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.