“البترول” تعلن تحريك أسعار البنزين والسولار وتؤكد وجود فجوة سعرية بين التكلفة والبيع
اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 – 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:
- بنزين 95.. 19 جنيه لتر
- بنزين 92 .. 17.25 جنيه لتر
- بنزين 80 . 15.75 جنيه لتر
- السولار …. 15.5 جنيه لتر
- والكيروسين ….15.5 جنيه لتر
والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن . - وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه
- وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه
- وطن الغاز الصب 16000 جنيه
- والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية
- وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات
فى ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية تجدر الإشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
كما تجدر الإشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
وعلى الجانب الآخر، ففى إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالى لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
