أقرت محكمة استئناف أمريكية قرار الرئيس دونالد ترامب، بتسريح آلاف الموظفين، لتمهد بذلك الطريق أمام 18 وكالة اتحادية لتسريح آلاف فقدوا وظائفهم في إطار تقليص عدد العاملين في المؤسسات الحكومة لكن قاضياً أعادهم لاحقاً إلى عملهم.
وقالت المحكمة، إن القاضي الأقل درجة يفتقر على الأرجح إلى سلطة إصدار أمر بإعادة موظفي الحكومة الذين لا يزالون قيد الاختبار إلى وظائفهم.
وعادة ما تكون خبرة الموظفين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار أقل من عام في مجالات تخصصهم، رغم أن بعضهم موظفون اتحاديون منذ فترة طويلة، ويشغلون وظائف جديدة.
وأوقفت المحكمة، اليوم الأربعاء، القرار الصادر في 2 أبريل حول الموظفين الذين يعيشون أو يعملون في العاصمة واشنطن، و19 ولاية أخرى رفعت دعاوى قضائية ضد إجراءات الفصل الجماعي.
ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدل الأمريكية ومكتب المدعي العام لولاية ماريلاند أنتوني براون الذي يقود الدعوى القضائية، بعد على طلبات للتعليق.
وذكرت الوكالات المعنية أن جميع الموظفين المفصولين تقريباً عُرضت عليهم اللعودة إلى وظائفهم، وقبل معظمهم، لكنهم مُنحوا إجازة مدفوعة الأجر مؤقتاً بدل إعادتهم العمل. وقال القاضي في مارس إن منح العمال إجازة يتوافق مع أمره بإعادتهم إلى العمل.
وأوقفت المحكمة العليا الأمريكية أمس الثلاثاء حكماً منفصلاً لمحكمة في سان فرانسيسكو يُلزم6 وكالات بإعادة ما يقرب من 17 ألف موظف في مرحلة الاختبار إلى وظائفهم.
ويشمل القرار وزارة الدفاع الأمريكية التي قالت إنها فصلت نحو 360 موظفاً، و5 وكالات مشاركة في دعوى ماريلاند. وقالت المحكمة العليا إن المنظمات غير الربحية المعنية في القضية لا تملك حق رفع دعوى.
وأنهت وكالات اتحادية خدمات ما يقرب من 25 ألف موظف في مرحلة الاختبار في منتصف فبراير بعد أن وجهها مكتب إدارة شؤون الموظفين بتحديد الموظفين غير الأساسيين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار.
وجاء ذلك في إطار جهود يبذلها ترامب وإيلون ماسك لتقليص عدد العاملين في الحكومة الاتحادية وخفض الإنفاق الحكومي.
المصدر : رويترز
