المعادن مقابل الاستثمار.. كييف تأمل تعديل “اتفاقية الاقتصاد” مع واشنطن
تعتزم أوكرانيا السعي إلى تعديل الاتفاقية الاقتصادية الجديدة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهدف كييف تحديدًا إلى ضمان التزامات من الولايات المتحدة بزيادة حجم الاستثمارات في البلاد، وفق ما كشفت وكالة “بلومبيرج”.
وأبرزت مسودة المقترح الأوكراني، التي اطلعت عليها “بلومبيرج”، منح واشنطن السيطرة على جميع الاستثمارات المستقبلية في مجال البنية التحتية الأساسية واستغلال المعادن في أوكرانيا دون الالتزام بقيود زمنية.
ويساور كييف القلق من أن الاتفاق قد لا يضر بطموحاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فحسب، بل بأنه سيلزمها أيضاً بالتعويض عن كل الدعم العسكري والاقتصادي الذي قدمته الولايات المتحدة منذ بداية الحرب.
وعقد مسؤولون أوكرانيون لقاء، عبر الفيديو، مع نظرائهم الأمريكيين، أمس السبت، من بينهم خبراء قانونيون، للسعي إلى الحصول على توضيحات بشأن مسودة الاتفاق التي تقع في نحو 60 صفحة.
في وقت سابق، أفادت تقرير بأن شروط اتفاق المعادن الجديد مع الولايات المتحدة في أوكرانيا قورنت بأنها “تعويضات مدى الحياة”.
وكان من المفترض التوقيع على اتفاق إطاري حول معادن الأرض النادرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة في فبراير الماضي. لكن، في 28 من الشهر ذاته نشب خلاف علني، في البيت الأبيض، بين الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم توقع الاتفاقية آنذاك.
وكُشف أخيراً أن واشنطن قدمت مسودة جديدة للاتفاق إلى كييف تتعلق بالموارد المعدنية. غير أن، زيلينسكي شدد على أنه فيما كانت النقاشات السابقة تركز على اتفاقية إطارية، فإن الأمر الآن يتعلق باتفاق متكامل الأركان، لابد أن يحظى بمصادقة البرلمان الأوكراني.
في الوقت نفسه.. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسينت، أن الولايات المتحدة أعدت نسخة متكاملة الأركان من اتفاق المعادن مع أوكرانيا، مشددا على أن الاتفاق قد يتم التوصل إليه الأسبوع المقبل.
على الصعيد ذاته.. علق عضو البرلمان الأوكراني يارسولاف زييزنياك، لمحطة “آر بي سي” الأوكرانية، قائلاً إن اتفاق معادن الأرض النادرة الجديد بين أوكرانيا والولايات المتحدة ذو طبيعة تجارية ويقلص من حقوق أوكرانيا بصورة كبيرة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
