وزير الإسكان يعلن تفاصيل أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالى 400 ألف وحدة جديدة

أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، تفاصيل أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية جديدة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن ذلك يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

وأشار وزير الإسكان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصري ،وهذه الوحدات السكنية تأتي في وقت بالغ الأهمية ،مؤكدا السعي لتحسين مستويات المعيشة لمختلف المواطنين.

وقال الوزير “نحن بصدد طرح هذه الوحدات في عدد من المدن الجديدة والمحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أهمية توفير مختلف الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، لضمان حياة كريمة للمواطنين”.

وأكد أن هذا الطرح يتسم بأعلى معايير الجودة، حيث يتم تنفيذ الوحدات السكنية وفقًا لأحدث التصميمات الهندسية والتقنيات الحديثة، موضحاً أنه سيتم طرح نحو 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال “صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري”، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن طرح الوحدات في ١٥ أبريل المقبل وبدء شراء كراسات الشروط للإسكان المتوسط أولاً اعتبارا من ١٥ مايو، والإسكان لمحدودي الدخل اعتبارا من ١ يوليو المقبل.

وأضاف أنه سيتم طرح نحو 261253 وحدة سكنية من خلال “بنك التعمير والإسكان”، وفقا لخُطة الطرح التالية: 35088 وحدة سكنية في 15/4/2025، و59510 وحدات سكنية في 15/7/2025، والإعلان عن طرح 59687 وحدة سكنية في 15/10/2025، و58312 وحدة سكنية في 15/1/2026، و48656 وحدة سكنية في 15/4/2026، ليشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، حيث يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر المسطح وذلك طبقًا لطبيعة الإسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص بالمشروع.

وقال الوزير إن القطاع العقاري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد تنمية حقيقية، ومن أجل تعزيز هذه التنمية تقوم وزارة الإسكان بجهد كبير نحو تعزيز وتفعيل آليات التحول الرقمي في القطاع العقاري، مؤكدا أنه سيتم التعاون والتنسيق مع “منصة مصر العقارية”، لإتاحة طرح الوحدات السكنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عن طريق المنصة.

وأضاف أنه سيكون هناك تكامل بين بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية فيما يخص طرح نحو 261 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الذي نتحدث عنه اليوم، لافتاً إلى أن المنصة تهدف إلى تسهيل الوصول والشراء والتحقق وخدمة المواطن والمستثمر، وحسن إدارة المنظومة العقارية، وإصدار رقم تعريفي لكل عقار- مسوق عقاري – مطور عقاري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير بيئة حضارية متكاملة تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات وعلى ضوء تلك التوجيهات فقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبدء في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بعدد من المدن الجديدة، معلناً تفاصيل وتصميمات أحدث مشروعات وزارة الإسكان والتي سيتضمنها هذا الطرح وهما مشروعا “ديارنا” و”ظلال”.

وأوضح أنه تم التخطيط والبدء في تنفيذ نحو 60 ألف وحدة سكنية بعدد 2310 عمارات بمشروع إسكان متوسط تحت مسمى “ديارنا”، وذلك في 23 مدينة جديدة ويتضمن المشروع نموذجي عمارات A و B وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + “5” أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة مصعد واحد، وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة بواقع 24 وحدة بالعمارة من (117) م2 إلى (132) م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة (153)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (111) م2 لكل وحدة.

وأشار إلى أن عمارات النموذج B تتكون من: (دور أرضي + “5” أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة “بواقع 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، و13 وحدة تحتوي على عدد 2 غرف نوم منها غرفة ماستر”، والوحدات تشطيب كامل وبها أيضًا مصعد واحد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة “عدد 24 وحدة” بالعمارة من (105) م2 إلى (135) م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين Penthouse بدور الرووف بمساحة “(145)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (95)م2 ، و(155)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (115)م2”.

وأضاف الوزير أنه تم التخطيط وجارٍ البدء في تنفيذ نحو 40 ألف وحدة سكنية بعدد 1539 عمارة إسكان فاخر بمشروع “ظلال” في 17 مدينة جديدة، ويتكون المشروع أيضًا من نموذجي عمارات Aو B، وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + “5” أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على (عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل، والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة “عدد 24 وحدة” بالعمارة من (145)م2 إلى (160)م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2 لكل وحدة.

وأوضح أن عمارات النموذج (B) تتكون من: (دور أرضي + “5” أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة بواقع ” 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر ، و13 وحدة تحتوي على 2 غرف نوم منها غرفة ماستر” والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة “بواقع 24 وحدة” بالعمارة من (115)م2 إلى (158)م2 للوحدة بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة “(130)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (105)م2 ، (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2”.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ المباني الخدمية المطلوبة لتلبية مختلف احتياجات قاطني وحدات المشروعين من الخدمات المختلفة وأعمال الأسوار والبوابات حول مواقع عمارات المشروعين بكل مدينة على حدة، بخلاف تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام حول العمارات والتي منها تنفيذ أعمال الزراعات المختلفة وإنارة الحدائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات وتصميم أماكن انتظار السيارات وذلك وفقاً لأحدث التصميمات الحديثة والمتطورة في هذه المجالات، وسيتضمن مشروع “ظلال” نادي “Club House”.

ونوه الوزير عن أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى Modon، متخصصة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمنشآت والمرافق في المدن العمرانية الجديدة، وفقًا لأحدث النظم والمعايير العالمية.

ووجه الشكر لمسئولي الجهات المعنية التي ساهمت في هذا الطرح الكبير، مؤكداً ثقته في أن هذه الخطوة ستسهم في توفير الفرص للمواطنين للعيش في بيئة حضارية متطورة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأكد الوزير، الالتزام المستمر بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في قطاع الإسكان، والسعي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في توفير السكن المناسب لكل مواطن.

الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري المصري ، المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، وهى مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم وبواسطة ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم اكثر من مليوني وسيط عقاري حول العالم، وستكون المنصة هي المحطة الرئيسية لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، ومنصة مصر العقارية هي نتاج عمل شركتين من كبري شركات التكنولوجيا في الوطن العربي وهم شركتا ( ساي شيلد وشركة أي سيستماتيك مصر ).

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء