الشرق الأوسط : مسؤولية السلطة في لبنان إنهاء الخيارات القاتلة

تناولت صحيفة الشرق الاوسط اليوم الخميس، الاوضاع في لبنان حيث كتب حنا صالح مقالا قال فيه :

ما زال لبنان تحت وطأة «صواريخ المطلة» اللقيطة التي خدمت المخطط الإسرائيلي، وأصابت البلد ومصالح أهله في استعادة الأمن والاستقرار. وحملت تصويباً على المواقف المتقدمة لرئيس الحكومة نواف سلام الذي رأى أن ثلاثية «جيش وشعب ومقاومة» انتهت إلى غير رجعة . وهي ثلاثية تعود إلى زمن «اتفاق الدوحة» بعد احتلال «حزب الله» بيروت في 7 مايو 2008 ، فيما يعيش لبنان اليوم زمن تداعيات الهزيمة التي ورَّط بها «الحزب» لبنان نتيجة حرب إسناد غزة.

انطلقت مواقف نواف سلام من البيان الوزاري للحكومة، لتعلن أن السلاح اللاشرعي فقد كل صفات السلاح المقاوم. ومهمٌّ هنا الوضوح في إعادة التأكيد أن «البيان الوزاري ينص على حصر السلاح بيد الدولة، وأن الجميع ملتزمون بذلك، ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس». ومهمٌّ أكثر تقديم قراءة سليمة للمشهد الداخلي المرتبط بقيام سلطة جديدة أنهت الفراغ وتستعيد الدولة استناداً إلى موازين قوى جديدة، فضلاً عن أن المشهد الإقليمي من زلزال غزة إلى الزلزال السوري وانكسار الهيمنة الإيرانية، أنهى تأثير معايير خارجية استندت إلى أمرٍ واقع داخلي لتشريع السلاح الفئوي و«المقاومة».

واختتم الكاتب مقاله بـ : وتحتِّم المسؤولية الوطنية خطوات جادة تؤكد مصداقية السلطة حيال التزامات هذا البلد ، والبداية وضع حدٍّ لنهج الابتزاز حمايةً للسلاح اللاشرعي كما أن الصعوبات جدية لكن ما من بديل عن روزنامة لسحب السلاح وحصره في القوى الشرعية تنفيذاً لاتفاق فاوض بشأنه «حزب الله» وأقرته حكومته.

ومع الالتفاف حول الجيش والرهان على الدولة ، يقول الكاتب سيكون متعذراً على أي جهة المضي بنهج «الخيارات القاتلة» . لأن بقاء السلاح خارج الشرعية يعني تسليماً ببقاء جهة ما فوق القانون ، مما يمنع التغيير ويَحول دون إعادة الإعمار ويعطِّل الإصلاح واستكمال بناء الدولة.