وزير الرى يؤكد ضرورة التزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، لمناقشة حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية.
وقال الدكتور سويلم إن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوى وحسمها، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات، ومتابعة إجراءات الاستفادة من أملاك الوزارة، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة.
وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع، بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الري المعنية على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة، طبقا للميزان المائي بإدارة الري وبدون التأثير سلبا على باقي الاستخدامات المائية.
وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع، وجه سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، طبقا للمعايير الفنية الموضوعة، والاعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ثلاثة أمتار) مع متابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة لأعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة.
كما وجه بمواصلة تحديث الإدارات المركزية للري بالمحافظات قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع – تأهيل الترع – التراخيص – المخالفات – الأملاك – مناوبات الري – المعدات – المخازن – السيارات)..مشيرا إلى أهمية توفير هذه البيانات بشكل فوري ودقيق في تمكين المسئولين من اتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الارتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام.
وشدد وزير الري على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة، والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة، بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادي للعاملين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
