بدأ اعتبارًا من شهر مارس الجاري، فرض زيادة جديدة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة الخاصة بالوحدات الاعتبارية.
يأتي ذلك وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية.
ويستهدف القانون وضع ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
اعتبارًا من مارس 2025، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها.
تستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حيث تُفرض في مارس من كل عام حتى انتهاء المهلة الانتقالية التي تساعد الأطراف على التكيف مع التعديلات القانونية.
مع انتهاء مهلة الخمس سنوات في مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويُلزم المستأجرون بتسليم الوحدات للمالك، وإذا رغب المستأجر في الاستمرار، يمكنه تحرير عقد جديد وفقًا لاتفاق الطرفين.
يشمل مصطلح الشخص الاعتباري كيانات مثل:
- الشركات.
- الجمعيات.
- المؤسسات.
- النقابات.
- الهيئات العامة.
ويجب على المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين الالتزام بالزيادة السنوية ومراعاة انتهاء العقود بحلول 2027، أما الملاك، فسيكون لديهم الحق في استرداد الوحدات أو التفاوض على عقود جديدة بشروط متفق عليها.
المصدر : وكالات
