تبادل الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية الانتقادات، اليوم السبت، بعد قرار المحكمة الإفراج عن الرئيس المحتجز يون سوك يول، مما عمق الانقسام السياسي الذي ألقى بالبلاد في حالة من الاضطراب السياسي.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الحزب الحاكم “حزب قوة الشعب” طالب بالإفراج الفوري عن يون، واصفا احتجازه بأنه “غير قانوني” خلال احتجاج أمام مكتب المدعي العام في جنوب سول.
وقال الرئيس المؤقت للحزب كوان يونج-سي، في الاحتجاج: “ما زالوا يحتجزون الرئيس بعد 20 ساعة من حكم المحكمة بالإفراج عنه”، مطالبا النيابة بعدم “الاستسلام للتهديدات من الحزب المعارض”.
وحضر الاحتجاج 35 من نواب حزب القوة الشعبية الذين رددوا هتافات “افرجوا عن الرئيس”.
وحذر كوان سونج-دونج، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، من أن الحزب سيقدم شكوى ضد النيابة بتهم “الاحتجاز غير القانوني” إذا فشلت في إطلاق سراح الرئيس.
وفي المقابل، طالب أكبر أحزاب المعارضة (الحزب الديمقراطي) النيابة بشدة بالاستئناف ضد قرار المحكمة خلال تجمع بالقرب من نفس مكتب النيابة.
وحذر الحزب من أن عدم القيام بذلك سيكون “خيانة للشعب وتنازلا عن زعيم التمرد”، مؤكدا أن الاستئناف هو إجراء قانوني مشروع.
وكانت محكمة سول المركزية قد قضت أمس /الجمعة/ بالإفراج عن الرئيس يون، الذي يواجه محاكمة بتهم التمرد على خلفية مرسوم الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، بسبب أخطاء إجرائية.
وبموجب القانون، يتعين على النيابة الاستئناف خلال سبعة أيام من الحكم. وإلا سيتم إطلاق سراح يون.
المصدر : أ ش أ
