شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB) ، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان “التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول”، حيث ناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.
وفي كلمتها؛ قالت رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليًا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولاً إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تُعِدُّ أيضًا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.
وخلال كلمتها؛ أشادت المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.
وأكدت التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعّال، من خلال تطبيق ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج مؤثرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استخدام السياسات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية لإطار عمل الوزارة الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية، وضمان استخدام الموارد بشكل كفء، وأن تحقق المبادرات النتائج المرجوة منها، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.
وأوضحت المشاط، أن الوزارة أطلقت في مارس 2023 لأول مرة المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، لتعزيز جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة حول سلسلة النتائج الكاملة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، ومما يتيح للجهات المعنية تتبع مؤشرات ضرورية مثل حالة تنفيذ المشروعات، ومعدلات الصرف، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التقييم القوي لأثر التمويلات التنموية واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر.
وقالت إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات الفعالة والأدوات المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للرصد والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت المشاط، أهمية تعزيز التعاون من أجل تحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
