اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة دفاعية جديدة بقيمة 150 مليار يورو في شكل قروض لتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي.
تشمل الخطة استثمارات كبيرة في البحث والتطوير التكنولوجي، وزيادة الإنتاج العسكري، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وبعد عقود من نقص الاستثمار، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن الاتحاد الأوروبي يخطط أيضًا لتفعيل آلية تسمح للدول باستخدام ميزانياتها الوطنية لإنفاق 650 مليار يورو إضافية على الدفاع على مدى أربع سنوات دون إثارة عقوبات ميزانية، وفقا لمنصة “ياهو فايننس”.
وأضافت أنه بالإضافة إلى قروض الإنفاق الدفاعي الجديدة، يمكن أن تحشد الحزمة ما يقرب من 800 مليار يورو – إذا استفادت الحكومات بشكل كامل من الهامش الجديد.
وتابعت فون دير لاين: “نحن في عصر إعادة التسلح”، و”أوروبا مستعدة لتعزيز إنفاقها الدفاعي بشكل كبير”.
وارتفع اليورو بنحو 0.3% إلى 1.0521 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 26 فبراير، بعد إعلان فون دير لاين.
وقلصت السندات الأوروبية مكاسبها السابقة، حيث تم تداول العائد على الديون الألمانية لمدة 10 سنوات حول 2.46% مقارنة بنحو 2.43% قبل هذه الأخبار.
وستكون أداة القرض الجديدة مماثلة لتلك التي تم إنشاؤها أثناء جائحة كوفيد لدعم خطط العمل بدوام جزئي في الدول الأعضاء والتدابير المماثلة.
يشير الأساس القانوني الذي استشهدت به المفوضية إلى أنها لن تتطلب الدعم بالإجماع من جميع الدول الأعضاء، مما يعني أنها قد تتجنب حق النقض المحتمل من قبل دول مثل المجر، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، والذين مُنحوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة.
ومع ذلك، فإن أي دفعة أوسع نطاقًا للاقتراض الجديد من الاتحاد الأوروبي لتوفير منح غير قابلة للاسترداد يجب أن تفوز بدعم الدول الأعضاء السبع والعشرين، وهي عقبة كبيرة.
المصدر: أ ش أ
