بالصور.. مصر والسودان يتفقان على تعزيز العمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة

عقد الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري بجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، /الإثنين/ في القاهرة،بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل.

وذكر البيان المشترك الصادر فى ختام الاجتماع أن الجانبين استعرضا مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بكافة الإتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية.

وشدد الجانبان على إرتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.

كما أكدا على استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.

ومن هذا المنطلق، اتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي.

وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث إتفق الطرفان على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، لاسيما تلك المتعلقة بأمان السد، وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث يؤكد الجانبان أن قضية السد الاثيوبى تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -إثيوبيا) دون استدراج لباقي دول الحوض للوقوع في هذه القضية، مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته، حيث قدم الجانب السوداني شرحاً حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار سيما القطاعات المرتبطة بالمياه كالزراعة والتوليد الكهربائي وتطلعه لدور مصري فاعل في إنفاذ قرارات الدورة 16 لمجلس وزراء المياه العرب الخاص بدعم قطاع المياه في جمهورية السودان وتحسين إمدادات المياه في بعض الولايات وإعمار البنية التحتية المائية التي دمرتها ميليشيات الدعم السريع المتمردة.

وفي هذا الصدد، عبر الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع في السودان، ودعم مساعي السودان في حشد الدعم العربي اللازم لإنفاذ قرار المجلس الوزاري العربي للمياه.

وثمن الطرفان مخرجات الاجتماع الاستثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الذي عقد في مكتب الهيئة بالقاهرة يوم /الأحد/ 23 فبراير 2025.. وأكدا على ما تم اتخاذه من توصيات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل و آليتها التشاورية للدول الغير منضمة للاطار التفاوضي، حيث تعتبر الهيئة – وفقا لاتفاقية 1959 – هي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتين في الشئون المتعلقة بمياه النيل.

كما اتفق الجانبان على استمرار التعاون التدريبي بين وزاراتي الري والموارد المائية في البلدين.

ورحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الري والموارد المائية السودانية لارتباطها الوثيق بمساعي إعادة الإعمار في ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان على حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين.

وأكد أن اختيار مصر لاستضافة هذا المقر لم يكن مصادفة بل هو انعكاس لما تتمتع به من خبرات رياضية وإمكانات تنظيمية هائلة، بالإضافة إلى التزامها المستمر بدعم الرياضة الجامعية على المستويين الإقليمي والدولي.. قائلا: “نحن واثقون من أن هذا المقر سيلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون بين الجامعات الإفريقية، وتنظيم بطولات وبرامج تدريبية تسهم في تطوير الرياضيين الجامعيين في القارة”.

كما أشاد بالمباني والمنشآت الرياضية التي أقامتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية، مؤكدًا أن هذا سيكون أحد الأسباب المهمة لاستضافة مصر للمزيد من الفعاليات الرياضية العالمية.