يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، اعتبارا من الأحد المقبل، جلساته العامة، بمناقسة مشروع قانون العمل الجديد، واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد المقبل، استعراض تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
وتشتمل تقارير الدستورية والتشريعية كذلك على: طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يتضمن جدول أعمال جلسة الأحد نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الأفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا، واستمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث سيتم مناقشة المواد من 465 وحتى 541.
ويواصل المجلس خلال جلسة الاثنين نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
وخلال جلسة الثلاثاء، يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 (التعريفات).
ويستعرض المجلس خلال جلسة الثلاثاء أيضا تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من عدد من النواب حول قضايا وخدمات جماهيرية.
المصدر: أ ش أ
