أظهرت مسودة إعلان قالت رويترز إنها اطلعت عليه أن الاتحاد الأوروبى يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، في وقت حذّر فيه وزير الخارجية الروسى دمشق من “تهديد” يحيق بالبلاد.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السورى خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 فبراير الجارى.
وكان الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة قد فرضا مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا إبان عهد الرئيس السورى السابق بشار الأسد.
وبدأ زعماء أوروبيون إعادة النظر في ذلك النهج بعد الإطاحة بالنظام السورى في ديسمبر الماضي إثر هجوم مباغت شنه الثوار من شمال البلاد سرعان ما وصل خلال أيام إلى دمشق.
واتفق وزراء دول التكتل في يناير الماضي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات عن سوريا، مع ترك بقية التفاصيل للمفاوضات.
وتنص مسودة الإعلان على أن المجلس الأوروبي قرر تعليق عدد من الإجراءات التقييدية “في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بها”.
وأشارت المسودة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى الإعفاء الإنسانى الذي يسهل إيصال المساعدات الإنسانية.
وأضافت المسودة “في إطار نهج تدريجي وفي خطوة مقبلة، سيقيم المجلس ما إذا كان سيعلق المزيد من الإجراءات التقييدية”. وتابعت “المجلس سيواصل التحقق من أن التعليق سيظل سديدا بناء على متابعة وثيقة للموقف في البلاد”.
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن القيادة السورية الجديدة تدرك وجود مخاطر تهدد وحدة البلاد. واعتبر لافروف أن الأهم هو منع تكرار ما وصفه بالسيناريو الليبى في سوريا.
وقال لافروف إن “زيارة الوفد الروسى لدمشق تمت قبل أيام من الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإدارة الحالية أحمد الشرع، وكانت نتائجها إيجابية”.
وأضاف وزير الخارجية الروسى “من الواضح أن أحد أهم الملفات بالنسبة لهم هو منع تكرار السيناريو الليبى، عندما فقدت البلاد كيانها بسبب عدوان حلف الناتو وانقسمت ولم تعد قادرة على توحيد نفسها. في سوريا يوجد مثل هذا التهديد ومن وصل إلى السلطة يدرك ذلك”، وفق تعبيره.
وكانت روسيا من أبرز حلفاء بشار الأسد وساعدته عسكريا على مدار سنوات ضد الثوار، وتمتلك قاعدتين عسكريتين فى اللاذقية وطرطوس الساحليتين على البحر الأبيض المتوسط.
وعقب الإطاحة بالأسد سعت موسكو للتواصل مع الإدارة الجديدة بهدف الحفاظ على موطئ قدم فيها.
ورجح موقع بلومبيرغ الاثنين -نقلا عن مصادر مطلعة- احتفاظ روسيا بوجود عسكرى مخفض في سوريا، في ظل اقتراب موسكو من اتفاق مع الحكومة الجديدة يسمح لها بإبقاء بعض الموظفين والمعدات بالبلاد.
المصدر : وكالات
