أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق اليوم الثلاثاء أن العلاقات المصرية الصربية تاريخية سواء على المستوى الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1908 أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال الدور البارز للبلدين في تأسيس حركة عدم الانحياز.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الزراعة، نيابة عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الاحتفال باليوم الوطني ويوم القوات المسلحة لجمهورية صربيا الصديقة، بحضور ميروسلاف شيستوفيتش سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، وبعض ممثلي القطاعات الحكومية وسفراء الدول الأجنبية وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية.
وقال فاروق إنه “حديثا، شهدت العلاقات المصرية – الصربية نموا كبيرا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتي بدأت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية صربيا في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي المشترك وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة، والتي تسهم في تنشيط وزيادة انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين، فضلا عن توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم في مجالات التعليم العالي والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار”.
وأضاف أن “مصر شرفت أيضا بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة فى يوليو 2024، حيث التقى خلالها بالرئيس السيسي، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، كما التقى مع الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري – الصربي” .
وأوضح أن العلاقات المصرية الصربية شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، وحاليا يتعاون الجانبان في عدد من المجالات المهمة، كما بدأت إحدى الشركات المصرية في تصنيع الجرارات الزراعية في صربيا بالتعاون مع المستثمرين الصرب، وقد أظهرت بيانات حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا في السنوات الاخيرة، حيث ارتفعت من 94 مليون دولار في عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، منها واردات صربية وصلت لنحو 41 مليون دولار إلى مصر، بينما بلغت صادرات مصر من السلع المختلفة لصربيا نحو 72 مليون دولار، في حين مثلت الخدمات وخاصة السياحية منها نحو 180 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن مصر بالنسبة لصربيا تمثل بوابة الدخول لمنتجاتها إلى أسواق القارة الإفريقية من خلال اتفاقية “منطقة التجارة الحرة الإفريقية”، وفي المقابل نأمل أن تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية إلى دول الجوار العربي في شرق أوروبا والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها مع صربيا.
ووجه علاء فاروق الدعوة للمستثمرين الصرب للاستثمار بالقطاعات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، في ضوء الظروف والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية حاليا للتوسع في الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية التكامل الاقتصادي بين الدول لرفع مستوى معيشة مواطنيها.
ولفت إلى الموضوعات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة كاساس للتعاون والتي تعكس المصلحة المشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة في أي من المجالات الزراعية أو السياحية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان وغيرها.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
