وزير الخارجية: حل الدولتين المسار الوحيد لسلام وأمن المنطقة

استضافت مصر، اليوم الاثنين، الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة كل من: فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط، وأكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف بأن وزير الخارجية ألقى الكلمة الافتتاحية في الاجتماع، أكد خلالها على التزام مصر الكامل بتنفيذ حل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتباره الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.

وأشاد الدكتور بدر عبد العاطي بالمبادرة السعودية فى تدشين التحالف، مؤكدا أهمية التعاون المشترك للعمل على تنفيذها.. كما أشاد بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، منوها بدورها المهم في الحفاظ على استدامة الاتفاق وتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث.

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر لأي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، وهو موقف يدعمه العالم العربي والمجتمع الدولي الأوسع، كما شدد على أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديداً للاستقرار الإقليمي.

وقال “إن حل الدولتين يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.. والأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة تتطلب عملية تعاف مبكر، وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم بينما يتم إعادة بناء غزة في إطار زمني واضح ومحدد”.

كما نوه بأن مصر تعمل على تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة، لافتا إلى أن الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد ضرورة تقديم الدعم للدور الحيوي الذي تلعبه (أونروا) لما تتمتع به من خبرة واسعة، وهو ما يجعلها لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها.

وشدد وزير الخارجية أيضا على تمسك مصر برفض أي بديل للأونروا، وإدانتها لإقرار الكنيست الاسرائيلى للقانونين الأخيرين اللذين يستهدفان عرقلة عملها، مؤكدا أنه يتعين على إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، أن تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
المصدر: أ ش أ