الحكومة الإسرائيلية تطلب من المحكمة العليا مهلة 90 يوما لتقديم تحديث بشأن التحقيق في عملية 7 أكتوبر

طلبت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء من المحكمة العليا أن تمنحها فترة إضافية مدتها 90 يوما قبل أن تقدم تحديثا جديدا عن موقفها بشأن إنشاء لجنة تحقيق حكومية في الإخفاقات التي أدت إلى العملية التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 والفترة التي تلتها.

وقال مايكل رابيلو، الذي يمثل الحكومة الإسرائيلية في الالتماس بدلا من النائب العام، للمحكمة إن مجلس الوزراء عقد جلسة استماع بشأن هذه القضية أمس الأحد، بناء على حكم أصدرته المحكمة العليا في ديسمبر الماضي يأمر الحكومة بعقد مثل هذه الجلسة في غضون 60 يوما، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم.

وكتب رابيلو في الالتماس “اعتقدت الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الوزراء أن الوقت لم يحن بعد لإنشاء لجنة تحقيق من أي نوع بسبب حالة الحرب التي ما زلنا فيها”.

وأضاف “في جلسة استماع شاملة، طرحت اقتراحات مختلفة حول كيفية التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر بعد انتهاء الحرب”.

وأشار رابيلو إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى تعليمات بعقد جلسة استماع أخرى بشأن هذه المسألة في غضون 90 يوما، وبالتالي يطلب من المحكمة السماح للحكومة بتحديث موقفها بشأن هذه المسألة بعد تلك الجلسة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)