أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو آرياس، التزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية مع سوريا، مشيرا إلى أن ملف الأسلحة الكيميائية السوري لأكثر من عقد من الزمن في طريق مسدود.
وقدم المدير العام – خلال زيارته برفقة وفد رفيع المستوى من المنظمة إلى سوريا – إلى رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد آرياس، على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية الانتقالية في سبيل معالجة هذه المسائل المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة، مؤكدا أن المنظمة على استعداد لدعم سوريا في الإيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وستعمل سلطات تصريف الأعمال على حماية الشعب السوري، وستساعد على محاسبة كل من ثبت أنهم استخدموا الأسلحة الكيميائية، وستعزز سمعة البلد باعتباره عضوا في المجتمع الدولي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به.
وقال آرياس: “هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل معا في سبيل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في السلم والأمن الدوليين”.
ووفقاً لبيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن الاجتماعات كانت مطولة ومثمرة ومنفتحة وتم خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما يمثل أساسا يُستنَد إليه للتوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لما يزيد عن 11 عاما، كما أن هذه الزيارة كانت خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا، بعد 11 عاما من الركود وعدم إحراز تقدم مع السلطات السابقة.
وبحسب البيان، ناقش الجانبان في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور المنظمة وولايتها، ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية إلى سلطات تصريف الأعمال السورية لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وأشار المدير العام للمنظمة إلى أنه منذ عام 2013، ظل إعلان سوريا عن برنامج أسلحتها الكيميائية غير مكتمل، إذ لم يُكشَف عن مصير كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، ولم تكن السلطات السورية السابقة تبدي التعاون؛ وأدى ذلك إلى تعليق بعض حقوق سوريا في هيئتي توجيه المنظمة منذ أبريل 2021.
المصدر: أ ش أ
