رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه بدءًا من مارس

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن المجلس القومي للأجور قرر زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، وسيتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس المقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة التخطيط، اليوم الأحد، لاجتماع المجلس القومي للأجور؛ لبحث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت المشاط أن المجلس قرر قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا، منوهة بأن المجلس القومي للأجور قرر ولأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
واستعرضت أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي (2023 – 2024)، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الحالي (2024 – 2025) بدعم التطورات الإيجابية في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو؛ لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي (2021 – 2022).

وأشارت المشاط إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الحالي لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، موضحة استمرار ذلك الزخم الإيجابي لينعكس بمؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.

وعرضت الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، مضيفة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، بجانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.

وحول مواءمة السياسات مع الممارسات الدولية، قالت وزيرة التخطيط “إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة؛ بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضافت “أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية”.

من جانبه..قال وزير العمل محمد جبران “إن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال”، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل، وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

وأضاف “أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل بجميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003”.

يذكر أن الحد الأدنى للأجور هو أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، ووفقًا لتقرير الأجور العالمي (2020 – 2021) الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور، وتطور الحد الأدنى في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع لـ2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024؛ ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس المقبل، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط ( أ ش أ)