رئيس جهاز حماية المستهلك: التاجر شريك أساسى فى الاقتصاد لتحقيق الوفرة والإتاحة السلعية
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الاقتصاد المصري، وأننا متواجدون اليوم لرصد الأسعار وبحث مدى توافر السلع الأساسية بالمحافظة، لاسيما فيما يتعلق بالسبع سلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه لابد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيد من الوفرة والإتاحة السلعية مع الاستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم، والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، بديوان عام المحافظة، مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة الدكتور محمد عطية الفيومي؛ لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالمواني، لاسيما السلع الاستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وفي بداية اللقاء.. ثمن الجانبان، الدور الوطني والمحوري الذي تقوم به الغرف التجارية خلال الفترة السابقة والحالية، فضلاً عن تحملهم الكثير في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، وأن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من المواني، فضلا عن القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الاستراتيجية، والقرارات المُنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا، مما تستوجب كل هذه الجهود من وجود انعكاس حقيقي على انخفاض في أسعار السلع الأساسية.
كما أكد رئيس الجهاز، أن التكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إتاحة السلع الاستراتيجية التي تهُم المواطن بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق مزيد من الانضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكافة مؤسساتها في السيطرة على سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار، فضلاً عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في المواني، والتي أثرت على وفرة وإتاحة السلع في الأسواق.
من جانبه.. قال محافظ القليوبية، إننا لدينا تجار وطنيون وغُرفة تجارية بالمحافظة على قدر عالٍ من المسؤولية تُقدر الظروف والتحديات التي تُحيط بالدولة على مختلف الأصعدة، ونؤكد دائما ضرورة الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق خلال الفترة الحالية وبالأخص مع قُرب حلول شهر رمضان.
وطمأن المواطنين بمحافظة القليوبية، على تحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق من خلال العمل على تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع في إقامة معارض “أهلا رمضان” وأسواق “اليوم الواحد” ومعارض “كلنا واحد” والمعارض التي تتم بالتشارك والتعاون مع الأحزاب السياسية على أرض المحافظة، لتحقيق الوفرة في إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
من جهته.. أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة الدكتور محمد عطية الفيومي، عن خالص شُكره بهذا اللقاء، مُثمنًا زيارة جهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية، مُطمئنا القيادة السياسية والحكومة والمواطنين، قائلاً: “إننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لاسيما السلع الاستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان المُعظم، والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخرى من خلال العروض الترويجية، ونعد الدولة والمواطن بمزيد من الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع والمشاركة في إقامة معارض “أهلا رمضان”، فضلاً عن الاستقرار في الأسعار”.
بدوره.. أشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية إبراهيم الخولي، إلى أن الغرفة التجارية بالمحافظة لديها وازع وطني وتعمل بشكل جيد على إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، ونثمن دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة الواعية والعمل بشكل كبير في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وفي ذات السياق.. قال مسؤول المعارض بالغرفة التجارية أحمد المنوفي، إننا مستعدون لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية خلال الفترة القادمة، وهناك حاليا انخفاضات في أسعار السلع الغذائية، ونعد الدولة والقيادة السياسية بالتوسع في إقامة معارض “أهلا رمضان” لزيادة الإتاحة السلعية وعمل تخفيضات حقيقية في الأسعار، وهذا بفضل جهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي للتجار والإفراجات الجمركية المتتالية عن السلع الغذائية من المواني.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
