مجلس الشيوخ يستأنف اليوم جلساته بمناقشات حول تنافسية قطاع التأمين وتطوير التعليم الجامعى

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، باستعراض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة بشأن تنافسية قطاع التأمين، وتطوير منظومة التعليم الجامعى.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزلاوى وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالي فى القطاع المالى غير المصرفى”.

كما يتضمن استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:” تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى فى مصر”، وكذلك الطلب المقدم من النائب عادل اللمعى وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى وسبل توجيه البحث العلمى نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج”.

ويشتمل جدول الأعمال – أيضا – على مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعى للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطى الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكررا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفى الذكر.

ويعرض المجلس – خلال جلسة اليوم أيضا – تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها فى ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى
العاملة التنافسية”، والطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “بناء قد ارت رأس المال البشرى المصرى وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية”.

وتتضمن طلبات المناقشة العامة كذلك الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا بشأن “تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة”، والنائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا “تعزيز دول مكاتب التمثيل العمالى الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج”.

كما يتضمن جدول الأعمال استعراض اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا ومطالب جماهيرية.

وخلال جلسة الاثنين، يواصل المجلس نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.

المصدر: أ ش أ