ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، للأنباء أن الادعاء في كوريا الجنوبية وجّه اليوم الأحد اتهاما رسميا بقيادة عصيان للرئيس يون سوك يول، في إطار التحقيقات الجارية معه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي.
وجاء القرار بعد أن أوصى تحقيق في مكافحة الفساد الأسبوع الماضي بتوجيه الاتهام رسميا ليون.
وكانت الشرطة اعتقلت الرئيس المعزول منتصف الشهر الجاري خلال عملية شارك فيها 3 آلاف شرطي، وذلك بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للتحقيق معه.
وأودع يون السجن بعد موافقة محكمة في سول يوم 20 يناير الجاري على مذكرة توقيف صدرت بحقه في وقت سابق، وبذلك تحوّل من موقوف مؤقتا إلى مشتبه فيه جنائيا يواجه لائحة اتهام ومحاكمة.
ووضع يون في زنزانة انفرادية مساحتها 12 مترا مربعا في سجن أويوانج، وفقا للمفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
يذكر أن البرلمان الكوري الجنوبي صوّت منتصف ديسمبر الماضي لصالح عزل الرئيس إثر محاولته الفاشلة لإرساء الأحكام العرفية مطلع الشهر نفسه، وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة، لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبل البرلمان.
ورسميا، لا يزال يون رئيسا للجمهورية، وأمام المحكمة الدستورية مهلة حتى يونيو المقبل لاتخاذ قرار بشأنه، وإذا أكدت عزله فسيتم إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
