وزير المالية: نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تعمل مع شركائها المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، وذلك في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية.

ونوه الوزير، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، بأهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة “إعداد الموازنة” تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولا واستهدافا للتنمية والنمو الاقتصادي.

وأضاف “أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة؛ للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية”، مشيرا إلى أن موازنة “البرامج والأداء” و”الموازنة التشاركية” و”المستجيبة للنوع الاجتماعي” نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.

وأكد وزير المالية أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الإستراتيجية كالتعليم والصحة.

من جانبه، قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركا جوهريا في دورة إعداد الموازنة لضمان إشراك المواطنين في تحقيق مستهدفاتنا.

وأضاف أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، لافتا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.
بدورها، أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية هذه الجلسة الحوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكي تواصل مصر الصعود في كل مؤشرات الشفافية الدولية.

وقالت إن الاستمرار في إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن التطور الذي أحرزته مصر في كل المؤشرات الدولية (مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة) جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح، لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم”.

وأشارت إلى العمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير في أي قرارات مالية تمس حياتهم، أخذا في الاعتبار أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع.

وأوضحت أن “الموازنة التشاركية” تعد أداة مؤسسية لرفع الوعي لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة، وأننا نسعى إلى توسيع نطاق “الموازنة التشاركية” بالمحافظات وصولا إلى بني سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.

وأضافت أن “الموازنة التشاركية” تعمل على خلق “حلقة وصل” بين متخذي القرار، والمواطنين؛ لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور.

ولفتت إلى ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى 54/ 100 نقطة في 2023، مقارنة بـ 44/ 100 في 2021، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشارت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة بزيادة 36 درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى 49 نقطة مئوية عام 2023، مقارنة بـ43 نقطة في 2021، ومقارنة بـ 13 نقطة عام 2012، و هو ما تم نشره في مايو 2024، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، وذلك نتيجة للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية، وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بمحافظات أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي 2025 / 2026 .

وأشارت إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى كامل للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم في الأنشطة التوعوية حول “دورة إعداد الموازنة”، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.

وقالت إن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل علي نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة، وفقا للمعايير الدولية، مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوي»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»، مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين؛ ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.

شارك في الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سامح السادات عضو مجلس الشيوخ، ممثلون عن وزارات المالية، التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التضامن الاجتماعي، الصحة، التعليم، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء