وزير التعليم: لن نطبق البكالوريا المصرية قبل موافقة الحوار المجتمعى ومجلس النواب

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أن الحوار المجتمعي ممتد لمشاركة كل الأطراف في وضع رؤية تكاملية حول تطبيق مقترح “البكالوريا المصرية”، مشيرًا إلى استمرار التكامل وتنسيق العمل بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق الترابط بين مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الجامعي.

جاء ذلك خلال جلسة حوار وطني حول مقترح نظام “شهادة البكالوريا المصرية”، عقدها الدكتور أيمن عاشور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف ضمن فعاليات الحوار المجتمعي الذي تنظمه الوزارتان، وذلك مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين؛ لمناقشة ملامح هذا النظام واستعراض المقترحات والآراء حوله.

وقال الدكتور أيمن عاشور “إن مواكبة سوق العمل هي الهدف الأساسي من تطوير المنظومة التعليمية، والعمل من أجل الوصول إلى طالب مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي شهدها سوق العمل المحلي والدولي، ومتابعة المستجدات التي طرأت في مختلف المجالات المهنية والتخصصات التكنولوجية الحديثة”.

ونوه بما قامت به وزارة التعليم العالي من استحداث العديد من البرامج البينية والعابرة للتخصصات في التعليم الجامعي، وكذا تطوير البرامج الدراسية لتناسب ما حدث من تداخل في التخصصات العلمية الحديثة، واستيعاب التقدم الهائل في المجالات التكنولوجية.

واستعرض تقسيم المسارات التعليمية، موضحا وجود أربعة مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات، وهي: (قطاع الطب وعلوم الحياة، قطاع العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، قطاع إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، وقطاع الآداب والعلوم الإنسانية)، وما يندرج تحت كل منها من كليات ومعاهد، والوظائف المرتبطة بكل مسار.
وأضاف: أن اختيار هذه المسارات يأتي مواكبًا لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، حيث يتم تطوير البرامج الدراسية بشكل مستمر وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتأهيل الطلاب في التخصصات العلمية المستقبلية، والتي من بينها: (الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والنقل الذاتي، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والاقتصاد الرقمي، والطب الجينومي، علوم الفضاء)، كما نوه بالتكامل مع قطاع الصناعة لتلبية احتياجاته، والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية في كل تخصص دراسي.

وأشار إلى التوسع الكبير الذي نفذته وزارة التعليم العالي في مسار التعليم التكنولوجي من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية، تطبيقًا لسياسات الدولة في تعظيم الاهتمام بالتعليم الفني، لافتا إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجي والتخصصات الدراسية الحديثة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي؛ مما يعكس وعي الأسرة المصرية بأهمية الالتحاق بالتخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل، كما لفت إلى توجه الوزارة نحو زيادة تقديم برامج إعداد الكوادر المتخصصة؛ لسد الاحتياج المتزايد للمعلمين المؤهلين في التخصصات العلمية المستحدثة.

وبخصوص نظام السنة التأسيسية، قال وزير التعليم العالي “إنه يشكل إضافة في المنظومة التعليمية ويتسم بالمرونة، ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويهدف إلى توفير فرص القبول في مختلف الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية”، مشيرا إلى تحديث نظم التقييم بالجامعات، والاعتماد على الاختبارات الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جهته، أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، خلال جلسة الحوار مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين لمناقشة ملامح نظام “شهادة البكالوريا المصرية” واستعراض المقترحات والآراء حوله، بالتنسيق الفعال بين مع وزارة التعليم العالي، وأهمية التعاون المستمر في تطوير النظام التعليمي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تساهم في تحسين وتطوير جودة التعليم وتحقيق أفضل النتائج.
وأعرب عبداللطيف عن سعادته بلقاء رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف، مثمنا الدور المحوري والوطني الذي يقوم به الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى وزيادة الفهم المجتمعي، لافتا إلى أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر لتعزيز الشفافية وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات لدعم مسيرة التعليم في مصر، وتحسين النظام التعليمي بما يتناسب مع احتياجات المستقبل.

واستعرض جهود وزارة التربية والتعليم والإجراءات التي تم اتخاذها لحل التحديات التي تواجه التعليم في مصر، وهي: الكثافة الطلابية، وعجز المعلمين، موضحا أن نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الرسمى العام بلغ 85% من طلاب مصر، و15% ملتحقين بالتعليم الخاص والحكومي بمصروفات، فيما تراوحت نسبة حضور الطلاب ما بين 9 إلى 15% في التعليم الرسمي العام حتى العام الماضي، بينما وصلت الكثافة الطلابية داخل بعض الفصول إلى 200 طالب في الفصل، بمتوسط 70 أو 80 طالبا، وبلغت نسبة العجز فى المعلمين 469 ألف معلم.

وقال “إنه تم إصدار عدة قرارات سريعة وعاجلة لانضباط سير العملية التعليمية، كما تم التغلب خلال العام الدراسي الحالي على مشكلة نسبة حضور الطلاب، وتبلغ حاليا 85% على مستوى محافظات الجمهورية، مع العلم أن إجمالي عدد المدارس يبلغ 60 ألف مدرسة، والتغلب كذلك على مشكلة عجز المعلمين، حيث لا يوجد فصل على مستوى الجمهورية لا يوجد به معلم من معلمى المواد الأساسية”.

وثمن جهود العاملين بوزارة التربية والتعليم، وما تم بذله فى حل مشكلة الكثافة بعد معاناة لسنوات طويلة منذ 30 عاما، فضلًا عن زيادة عدد الفصول بعدد 150 ألف فصل تم بناؤها خلال ال10 سنوات الماضية من إجمالى 480 ألف فصل، أى ثلث العدد منها ما تم بناؤه بالمحافظات المختلفة خلال هذه المدة، مراعاة لظروف الطلاب ولتقليل الكثافة.

وقدم وزير التربية والتعليم شرحا توضيحيا لأسباب تقديم مقترح “نظام البكالوريا المصرية”، مبينا أن المرحلة الثانوية كان الطالب يدرس بها 32 مادة، وهو عدد مبالغ به مقارنة بالأنظمة الدولية، مثل (IG) و(IB)، والتي يدرس بها الطلاب من ثماني مواد إلى 10 مواد خلال ثلاث سنوات.

وأضاف: أن مشروع البكالوريا المصرية هو مشروع تعديل نظام التعليم الثانوى، ليتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتي يطبق بعضها فى مصر حاليا، لافتا إلى أن تطبيقه لن يتم إلا بعد الحوار المجتمعي وتشريع من مجلس النواب.. منوها بأن مقترح “شهادة البكالوريا المصرية” يتوافق مع ثقافتنا وظروفنا ومراعاة لـ800 ألف طالب ينضمون إلى منظومة التعليم قبل الجامعي كل عام.

وأكد أن الوصول إلى مقترح هذا المشروع، تم بعد دراسات عديدة من أساتذة المراكز البحثية التعليمية وكليات التربية ووزارة التعليم العالي، واستكمالًا لجهود ودراسات الوزراء السابقين، مشددا على أنه لن يتم الموافقة علي هذا المقترح إلا بعد مناقشته وتعديله فى ضوء الآراء التي يتم دراستها، والتأكد من تحقيقه لمصلحة الطلاب.
وأوضح أن النظام الجديد المقترح ينقسم إلى قسمين، السنة الأولى: هي التمهيدية والتي تعادل الصف الأول الثانوى، وتعتبر بنفس الوضع القائم حاليًا باستثناء تغيير واحد هو إضافة مادة الدين في المجموع، ومادة البرمجة، وهي مادة خارج المجموع كمادة تعريفية وتمهيدية للطلاب بحيث يتعرف عليها.
وتابع: “عدد ساعات التدريس تعتبر هي التحدى الذي دفع الوزارة لاتخاذ قرار تخفيض المواد الدراسية للصف الأول الثانوى خلال بداية العام الدراسي الحالي من خلال قرارت دمج المواد الـ14 التي كانت مقررة على طلاب الصف الأول الثانوى، وكان هناك تحدي كبير لدى معلمي المواد الأساسية لقلة عدد ساعات التدريس ما يعوق استكمال شرح كامل المنهج داخل الفصل الدراسي.. وبالفعل، هذا العام مع تقليل المواد وضبط عدد ساعات التدريس أصبح هناك حضور كثيف للطلاب داخل المدرسة”.

وبالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانوي، قال وزير التربية والتعليم “إن أربعة مواد أساسية، هي: الدين واللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية، بالإضافة إلى مواد التخصص التي يختارها الطالب بناء على الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، وبناءً على المسارات المقترحة التي وضعت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي”.

وأضاف: أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية، وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة، ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده واختيار مستقبله بنفسه والمهنة والمسار الذي سيستمر به في حياته.

وبالنسبة لإضافة الدين كمادة أساسية فى المجموع، أوضح وزير التربية والتعليم أن هذا الأمر تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة، على أن يتم وضع منهجين منفصلين يعتمدان على تعليم الأخلاقيات والقيم.. واختتم كلمته بالتأكيد على أن الدولة تستهدف بناء إنسان متكامل يحترم جميع الأديان والآخرين.

ومن جانبهم، استعرض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين آراءهم ومقترحاتهم، وطرحوا استفساراتهم حول “نظام البكالوريا المصرية”، والتي تمحورت حول إعادة النظر في إضافة مادة التربية الدينية للمجموع، ووجود مادة جانبية تسمى “مادة الأخلاق”، وآليات تطبيق هذا المقترح والإمكانات اللازمة لتطبيقه، وضرورة تأهيل المعلم لاكتساب خبرة تمكنه من تخريج طالب تتناسب مؤهلاته مع متطلبات سوق العمل، وضرورة تضمين المناهج مهارات ورغبات، وتعزيز قدرات الطالب على التفاعل مع مجتمعه وتطوير شخصيته منذ الصغر.

وأشادوا بالتنسيق والتكامل بين الوزارات المختلفة، مشيرين إلى أنه يعد نموذجًا لتضافر الجهود وصياغة رؤية تخدم مستقبل الطلاب في مصر، وأن هذه الرؤية ليست فقط طموحًا، بل هي ضرورة لضمان أن يسهم التعليم فعليًا في بناء جيل مبدع وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأكد الحضور على ضرورة التغيير والتطوير، وأن مثل هذه المبادرات تمثل السبيل الوحيد للتقدم، خاصة عندما تتيح للطالب فرصا عادلة بعيدا عن تأثير الظروف المحيطة، وهو ما تتبناه النظم التعليمية المتطورة، وتوفير رفاهية الاختيار للطالب، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسرة، والحد من الاعتماد على المصادر الخارجية، كما أثنوا على قرارات ومجهودات وزارة التربية والتعليم التي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في عودة الطلاب للمدرسة، وحل أزمة الكثافات فى الفصول.

المصدر: أ ش أ