اقتحم مؤيدون لرئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول ، اليوم الأحد ، محكمة في العاصمة سول عقب إصدارها أمرا بتمديد اعتقاله ، في إطار التحقيقات الجارية معه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي ، حيث يواجه عقوبة الإعدام في حال الإدانة.
وبعد إعلان محكمة منطقة سول الغربية تمديد اعتقال يون 20 يوما على ذمة التحقيق ، هاجم عشرات من مؤيديه المحكمة وحطموا زجاج نوافذ المبنى قبل اقتحامه ، وفق تسجيل فيديو بُث مباشرة.
وتغلّب المهاجمون على عناصر الأمن الذين كانوا يحرسون المحكمة ، وقاموا بتخريب المكاتب والأثاث ، ووقعت اشتباكات داخل المبنى.
وأرسلت الشرطة مئات من عناصرها إلى المحكمة ، وتمكنوا من إخراج المقتحمين بعد ساعات من بدء الهجوم.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (يونهاب) إن 9 من عناصر الشرطة أصيبوا خلال المواجهات.
من جهتها ، قالت الشرطة إنها اعتقلت 46 من المشاركين في الاقتحام ، وإنها تبحث عن آخرين ضالعين في الهجوم.
ووُصفت عملية الاقتحام بغير المسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية ، ووصفتها السلطات بالخطيرة ، في حين شكّلت النيابة العامة فريقا للتعامل “بصرامة” مع الاقتحام.
وقال محامي الرئيس الموقوف إن موكله دعا المحتجين إلى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ، وطلب من الشرطة ضبط النفس.
في غضون ذلك ، بررت محكمة منطقة سول الغربية قرار تمديد اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بخشيتها من أن يعمد الأخير إلى إتلاف الأدلة في التحقيق الذي يخضع له على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
ويواجه يون تهمة التمرد ، وهي من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس بالحصانة منها ، وفي حال أُدين قد يُحكَم عليه بالإعدام ، علما أن كوريا الجنوبية لم تطبّق الإعدام منذ 30 عاما.
وحاليا يقبع الرئيس المعزول في زنزانة انفرادية ، وتسري عليه الإجراءات المتبعة مثل لبس زي السجن والتقاط صور له من زوايا مختلفة.
واليوم الأحد، نقل عنه محاموه أنه سيحاول إثبات الهدف من إعلان الأحكام العرفية وشرعيته.
وكانت الشرطة اعتقلت يون الأربعاء الماضي خلال عملية شارك فيها 3 آلاف شرطي ، وذلك بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للتحقيق معه.
وعزل البرلمان – الذي تسيطر عليه المعارضة – الرئيس يون سوك يول ، وستقرر المحكمة الدستورية في أجل 6 أشهر إما عزله نهائيا أو إبقاءه في منصبه.
وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة ، لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان ، وتتهم المعارضة هان بالمشاركة في “التمرد” لرفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة، التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
