بالصور.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمستشار وديع حنا، مساعد وزير العدل، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بالنظر لدور هذا المشروع فى تنمية رأس المال البشري، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة، مؤكداً أن الحكومة تضع تنمية الأسرة المصرية على أجندة اهتماماتها، ومن ثم تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية، تعنى مخرجاتها بالأسرة المصرية بوجه عام، وهذا المشروع القومي المهم، الذى نستهدف منه تحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية فى هذا الملف، وضرورة الاهتمام فى المرحلة المقبلة بمختلف الموضوعات الخاصة بالتمكين الاقتصادى للمرأة، وكذا ما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم، والثقافة والخطاب الدينى، والتدريب ورفع الوعى فى العديد من الموضوعات، وغيرها من الملفات المهمة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بأهمية متابعة تشغيل مختلف المبانى الخدمية التى تم تنفيذها من خلال هذا المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أو من خلال جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مُشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك خطط تنفيذية بمؤشرات يتم قياسها فى المرحلة الثانية لهذا المشروع، وهو ما يسهم فى النهاية فى تحقيق المستهدفات من هذا المشروع القومى المهم.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضاً مفصلا عن حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من 2021-2024، وما تم تنفيذه من أنشطة على مستوى محاور المشروع المختلفة التى تتضمن التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى، مؤكدة أن الوزارة تولى أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة، فى ضوء اهتمام توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يشمل «المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية»، الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها.

وأضافت أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتى أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكاني، موضحة أن الوزارة تتناول البُعد السكاني فى المشروع كأحد أهم المحدّدات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.

وأكدت حرص الوزارة على تكامل الجهود المبذولة فى إدارة ومتابعة المشروع مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة “حياة كريمة”، والتى تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك للبناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع فى الأعوام الثلاثة الماضية لتُمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الإنسان من خلال المبادرة الرئاسية “بداية”.

كما أشارت إلى التكامل بين مختلف الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المشروع؛ مشيرة إلى أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت نحو ملياري جنيه بالتكامل بين عدة جهات حكومية هى وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعى.

واستعرضت «المشاط»، عددًا من مؤشرات حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021-2024)، لافتة إلى أنه تم تحقيق المستهدف على مستوى الأنشطة الخاصة بالتدريب والتثقيف والتوعية، كما انخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2018 إلى 1.4% في عام 2023، كما ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% عام 2020 إلى 66.8% عام 2023/2024، وارتفع معدل التغطية بوسائل تنظيم الاسرة من 36% عام 2020 إلى 43% عام 2023/2024.

وعن محور التمكين الاقتصادي للمرأة، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة فى هذا الملف بالتنسيق بين وزارتى الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، موضحة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكامليا وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة من إجمالى مستهدف 52 وحدة، كما تم تسليم 11 وحدة إنتاجية للمجلس القومى للمرأة يعمل منها 8 وحدات، وتسليم 11 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن التشغيل التجريبى للجزء الطبى بعدد 10 وحدات، كما تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل).

واتصالًا بمحور التمكين الاقتصادى للمرأة، أشارت «المشاط»، إلى أنه تم تدريب 83 ألف سيدة على إدارة المشروعات، ورفع الوعى الاقتصادي والمالي لـ 311 ألف سيدة من خلال الندوات والزيارات المنزلية، واستفادة 1330 مشروعًا من الرعاية البيطرية، كما تم تنفيذ 726 ألف زيارة “طرق أبواب”، وتنفيذ 363 ألف جلسة لتحفيز السيدات على المشروعات الإنتاجية، وتمويل مشروعات متناهية الصغر للأسر المنتجة والوحدات الإنتاجية ومراكز التكوين المهني لتوفير 120 ألف فرصة عمل.

من جانب آخر تم فى إطار هذا المحور إصدار بطاقات رقمي قومى لنحو 400 ألف سيدة فى 20 محافظة، وعقد أكثر من 9 آلاف دورة تدريبية استفاد منها 225 ألف سيدة على ريادة الأعمال، وتوفير 48 مقرًا بالمحافظات كوحدات تدريب إنتاجي وتوفير أكثر من 29 ألف فرصة تدريب إنتاجى للسيدات من خلال دورات وورش عمل للتدريب الحرفى، وتوفير خدمات التثقيف المالي لنحو 338 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، وإعداد أكثر من 7300 مدرب ومدربة وتوفير 1400 فرصة عمل للمدربات والميسرات.

وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمى، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أبرز ما تم تنفيذه من خلال وزارتى الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى، موضحة أنه تم التوسع فى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا ليستفيد منها 23 مليون سيدة، وتنفيذ حوالى٢٩ ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر ٢٣٥٤ قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، كما تم تنفيذ حملة “طرق الأبواب” بعدد (١١) محافظة، وهى: (دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – الشرقية – الغربية – الاسكندرية – مطروح – بني سويف – سوهاج – الفيوم)، وتنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من ٢٥ ألفا من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من ١٢ ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من ١٢ ألف من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.

وأضافت: شملت خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية، شراء التجهيزات لعدد ٦٥ عيادة، ومستهدف إنشاء ١٠٢ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، حيث وصل إجمالى المترددات على تلك العيادات إلى ٥٥٠ ألف سيدة، بإجمالي مستخدمات الوسائل ٤٢٠ ألف سيدة. هذا فضلا عن تجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية.

وعلى صعيد محور التدخل التوعوى والثقافى والتعليمى، الذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للسكان، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تدريب ٤٥٠٠ من الرائدات الريفيات من مستهدف ١٥ ألفا من خلال 14 مبادرة، وتنفيذ أكثر من ١٤ مليون زيارة سنويا من مستهدف ١٥ مليونا لإجمالي ١.٥ مليون مستفيد/ة، وتوعية أكثر من مليون شاب/ة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، واستفادة ٥ ملايين مواطن/ة من منصة مودة الرقمية، وتنفيذ ١٤ دورة تدريبية مع ٢٥٠ عالما من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة ممثلين عن ١٥ محافظة لتوحيد الخطاب الديني والمجتمعى.

وفيما يتعلق بحقوق الطفل في الرعاية والمساواة، فقد تم تنفيذ عدد ١٨٢ ألف ندوة بواقع ١٠ أمهات بكل ندوة بإجمالي عدد ٦٠٥ آلاف اسرة مستفيدة، وتنفيذ عدد 3.2 مليون زيارة منزلية للتوعية على أساليب التربية الأسرية، وتدريب مدربين لعدد ٢٠٢ متدرب من ميسري الحضانات، وتدريب عدد ٦٠٠ ألف سيدة علي برنامج التربية الإيجابية والتنشئة المتزنة من خلال ٤٠٠٠ رائدة اجتماعية.

كما تم تنفيذ ٥٨ قافلة طبية استهدفت أكثر من ١٧ ألف مواطن و٧٠٠ فعالية ثقافية لأكثر من ٣٦٥ ألف مستفيد/ة، وإقامة ٥ آلاف دائرة حكى لعدد ٩٩ ألف فتاة، وحملات ضد الختان وتدريبات على منصة دوى الرقمية، حيث بلغ إجمالي المستفيدات حوالي ٣٫٨ مليون مستفيدة، وتنفيذ ٤٠ حملة على مستوى ٢٠ محافظة بالتعاون مع وحدة “لم الشمل” بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالى ٢٤٧ ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب ٩٠٠ رائدة مجتمعية لتساعد المجلس القومي للمرأة في نشر الحملة بمجتمعها. بالإضافة إلى مضاعفة خطط الفصول التعليمية، وعقد ندوات توعوية وأنشطة اثرائية بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل لدراسة أثر الزيادة السكانية، وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم لوضع محتويات المناهج الدراسية، كما تم إطلاق إطار مفاهيم السكان من قبل وزارة التربية والتعليم.

وفيما يتعلق بمحور التدخل التشريعي، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم إصدار العديد من التشريعات من بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وقانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر.

وختامًا أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل في إطار محور البيانات والمؤشرات الرقمية، على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة مع مخرجات المشروع لحساب عدد من المؤشرات ذات الصلة لاستخدامها كأدلة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية، ومنظومة ديموجرافيا مصر بالمركز الديموجرافي بالقاهرة.

المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء