وزارة التعليم تطلق أولى فعاليات جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة “البكالوريا المصرية”

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية مع الخبراء والمتخصصين بمجال التعليم، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف.

وجاء اللقاء بمشاركة لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن امتنانه للدعوة الموجهة إليه لحضور جلسة الحوار المجتمعي، مؤكدًا أهمية مناقشة المقترح الخاص بنظام البكالوريا المصرية، الذي يُعد من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي.

وقال إن هذا الموضوع يتقاطع مع مهام مجموعة التنمية البشرية، حيث يرتبط بشكل وثيق بتطوير التعليم الذي يشمل عدة جوانب مثل: تحديث المناهج والمحتوى العلمي.

وأكد مجددًا على أن تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي، مع ضرورة ربط هذه العملية بمتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية الحوار المستمر والاستماع لجميع الآراء، منوهًا بأن التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح.

وأضاف أنه بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، سيتم تقديم المقترح إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية؛ ليعرض لاحقًا على مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية مناقشة جميع المقترحات المطروحة؛ لأن مستقبل طلاب مصر يعكس بالضرورة مستقبل الوطن.

من جانبه..أكد وزير التعليم العالي أهمية إجراء حوار مجتمعي لتبادل الأفكار والرؤى بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم من أجل تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يمثلان رؤية مشتركة لتطوير مسارات التعليم، لافتًا إلى تركيز منظومة التعليم على تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة التعليم الجامعي.

وسلط الوزير الضوء على المسارات التعليمية في المنظومة الجامعية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مع عرض أبرز التخصصات والبرامج الدراسية البينية الحديثة التي تقدمها الجامعات؛ بهدف تحسين مهارات وجدارات الطلاب لتمكينهم من تلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وأشار عاشور إلى وجود 4 مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات وهي: (مجال علوم الحياة والطب، مجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، مجال العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، ومجال الآداب والعلوم الإنسانية)، موضحًا أنه يتم تطوير البرامج الدراسية وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتلبية الطلاب بما يتماشى مع تحقيق مُتطلبات سوق العمل.

وبدوره..وجه وزير التربية والتعليم الشكر للوزراء ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات للاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، ومشاركة جميع الأطراف المعنية في إحداث نقلة نوعية في التعليم المصري.

واستعرض الوزير أسباب عرض مقترح نظام شهادة “البكالوريا المصرية” في الوقت الحالي، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، موضحًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة؛ ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.

ونوه بأن الهدف من اتخاذ إجراء أولي بتقليص عدد المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية هو عدم ترك 3 ملايين طالب سيلتحقون بالمرحلة الثانوية يعانون من دراسة 32 مادة وهو ما لا يتم تطبيقه بأي دولة أخرى، مضيفًا أن هذا الكم من المواد كان يترتب عليه عدم قدرة المعلمين من الانتهاء من تدريس المواد المقررة، لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء العاجل على أن يتم تقديم رؤية كاملة لمقترح جديد يعرض للحوار المجتمعي وفي حال قبوله يتم تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب، مؤكدا أن الهدف هو تبسيط المرحلة الثانوية العامة، وإزالة الضغط النفسي عن الطلاب وعبء هذه المرحلة عن كاهل أولياء الأمور.

ولفت الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد الوزير أن الوزارة منفتحة على استقبال كافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين هذا النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي؛ للوصول إلى أفضل خطة تناسب أبناءنا الطلاب في هذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل استكمال دراستهم الجامعية وتنمية مهاراتهم التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل في القرن الواحد والعشرين.

وتطرق الوزير محمد عبد اللطيف إلى استعراض خطة النظام الجديد والتي تتضمن تقسيم المرحلة الثانوية إلى مرحلة تمهيدية وهي الصف الأول الثانوي ومرحلة رئيسية وهي (الصف الثاني والثالث) معًا والتي سيتم دراسة 7 مواد بها بين الصفين الثاني والثالث الثانوي، وتتضمن أربع شعب وهي شعبة “الطب وعلوم الحياة” وشعبة “الهندسة وعلوم الحاسب”، وشعبة “الأعمال” وشعبة “العلوم الإنسانية”.

وأضاف أنه سيتم دراسة أربع مواد رئيسية لجميع طلاب هذه الشعب وجميع المسارات وهي (اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية).

وتابع الوزير قائلًا: “إذا كانت اتجاهات الطالب تميل نحو دراسة “العلوم الطبية” سيتم دراسة مادتين أساسيتين هما (الأحياء المستوى الرفيع، والكيمياء المستوى الرفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الرياضة أو الفيزياء)، أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة “الهندسة وعلوم الحاسب” سيتم دراسة مادتي (الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الكيمياء أو البرمجة)، أما إذا كانت اتجاهاته نحو دراسة “إدارة الأعمال” سيتم دراسة مادتين أساسيتين (اقتصاد مستوى رفيع، والرياضيات) بجانب اختيار مادة من مادتي (المحاسبة أو إدارة الأعمال)، وفي حالة إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة “الآداب والفنون” سيتم دراسة مادتي (الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء)، بجانب اختيار مادة من مادتي (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية)”.

وأضاف محمد عبد اللطيف أن الامتحانات ستتاح بفرصتين في كل عام دراسي إحداهما في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، والأخرى في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

وأكد الوزير أننا نستكمل خطة تطوير التعليم التي بدأت منذ عام 2018، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو عدم تحديد مصير الطالب من خلال امتحان فرصة واحدة فقط، ومراعاة لأي ظروف قهرية قد تحدث للطالب من مرض أو ظرف أسري أو غيرها من الظروف.

أما بالنسبة لرسوم الامتحان، أشار الوزير إلى أن دخول الامتحان لأول مرة تكون بالمجان، أما المحاولات اللاحقة تكون برسوم، مع إعفاء غير القادرين من أي رسوم للامتحانات.

وشهد اللقاء نقاشا موسعا وطرحا للرؤى والمقترحات حول شهادة “البكالوريا المصرية” وتناولت أهمها ضرورة أن يكون النظام الجديد في ضوء أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في الحوار المجتمعي لتغيير نظام الثانوية العامة، وكذلك تأمين الموارد من أجل توفير معلمين مؤهلين لتطبيق هذا النظام الجديد، واحتياج نجاح النظام الجديد للثانوية العامة للاستدامة، فضلًا عن ضرورة وضع شروط وضوابط لعدد محاولات التحسين في نظام البكالوريا الجديد لضمان كفاءة الفرص، والاهتمام باللغات والمهارات التكنولوجية وإدراج الذكاء الاصطناعي لمواكبة الوظائف المستقبلية.

كما تضمنت المقترحات الاطلاع على المشروعات المتعددة التي تناقش نظام الثانوية العامة والتي قام بإعدادها الخبراء المتخصصون، وإعادة هيكلة للتعليم قبل طرح نظام جديد للثانوية العامة، وأن يكون تطوير التعليم مفهومًا شاملًا في التعليم الجامعي وما قبله، فضلًا عن طرح مقترحات بالإبقاء على مصطلح “الثانوية العامة”، والاهتمام بتدريس التاريخ المصري، وإدخال مادة القيم ومهارات التفكير، بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب.

وفي ختام اللقاء، أعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية باعتبارها استكمالًا لجهود الدولة لتطوير التعليم، مشيرين إلى أن المشروع يعد خطوة إيجابية نحو التطوير وفرصة جيدة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.
المصدر: أ ش أ