بالصور.. مدبولي: إنشاء مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال والخبراء من القطاع الخاص

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن اعتزامه إصدار قرار بإنشاء مجموعات متخصصة من رجال الأعمال والخبراء من القطاع الخاص فقط، بحيث تكون كل مجموعة بمثابة مجموعة استشارية لرئيس الوزراء، حيث سيتم تشكيل مجموعة للسياحة ومجموعة للصناعة ومجموعة لتنمية الصادرات ومجموعة للتنمية العقارية، وغيرها، على أن تجتمع هذه المجموعات بصورة دورية مع رئيس الوزراء ومع السادة الوزراء المعنيين بالملفات المختلفة والخروج بتوصيات وتصورات لخطوات وخطط تنفيذية للمرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، عقب اجتماع الحكومة، لتوضيح بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة انتهجت على مدار الشهور الماضية توجهًا لعقد لقاءات مع مختلف التخصصات والخبراء وجميع المعنيين بالشأن المصري في كل المجالات، مؤكدا أهمية اللقاء السابق مع رجال الأعمال، والذي جاء مختلفًا نوعًا ما عن اللقاءات الثنائية أو التخصصية التي تُعقد مع رجال الأعمال، لكن أهمية هذا الاجتماع مع عدد كبير من المستثمرين أنه جاء في ظل التحديات المحيطة بنا والتغيرات التي تحدث يومياً، لافتاً إلى أن الهدف من هذا اللقاء كان الإنصات والتعرف علي ما يطرحه المستثمرون المصريون من رؤى وأفكار.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك الكثير تم إنجازه على كافة المحاور والملفات بالدولة، وهناك أشياء كثيرة تغيرت، ففي ظل كل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، تحرص الحكومة على تقديم الكثير من مشروعات القوانين مثل تحسين الضرائب وتسوية المنازعات، وهذه القوانين جاءت بناء علي اللقاءات التي حدثت مع المستثمرين، مشيرًا في هذا الصدد إلى تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باتخاذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها تسهيل مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: هدفنا كدولة هو أن نسرع خطي الإصلاح والتحرك بسرعة، وفي نفس الوقت أن نشرح حقيقة الأمور على أرض الواقع، مؤكداً أن هذا التصور سينتشر ويزيد خلال الفترة المقبلة وسيتم تنفيذ لقاءات أكثر مع مجموعات أخرى من رجال الأعمال والمستثمرين، مضيفًا: سننشئ هذه المجموعات الاستشارية للاستفادة منها وللتأكيد أن التحاور المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص سيتخذ شكلًا مؤسسيًا خلال الفترة المقبلة.

وحول ما إذا كانت هناك تقارير مراجعة لأداء الوزراء والمحافظين مع مرور 6 أشهر على تشكيل الحكومة، وكذا الموقف تجاه المطالبات الخاصة بتحديث الجهاز الإداري للدولة وتطوير قدرات العاملين بالدولة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات للمواطن والمستثمر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تقييماً يتم بالفعل لأداء الوزراء والمحافظين، سواء من مجلس الوزراء أو الجهات المعنية، ويتم التصويب والتصحيح عند حدوث أمر يحتاج إلى تحسين، وسيتم تقديم تقرير بأداء الحكومة للبرلمان كما وعدت الحكومة، كتقرير نصف سنوي.

وأضاف أن جزءاً من فلسفة نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كان يتمثل في تطوير الأداء الحكومي، ويظل التحدي الأكبر هو النزول بخطط التطوير للمستويات الأدنى، وهذا يتطلب وقتاً، ولدى الحكومة مستهدفاتها لتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في إدخال الخدمات المختلفة إلى المنصة الرقمية، وتحسين مناخ الاستثمار، لافتاً إلى أنه التقى اليوم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمراجعة الخطوات التي تتم في هذا الإطار، وسيتم الإعلان كل فترة عن إجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار.

وحول الضريبة التي تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.

وأكد أنه بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئاً، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.

وعن الجدل المُثار حول قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذي تم إصداره، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا القانون كان مطلبا من الأطباء لحمايتهم، موضحًا أن القانون يحتوي على مزايا كبيرة للغاية بالنسبة للأطباء، ولكن النقطة التي حدث حولها الجدل تتعلق بالمسئولية في حالة وقوع خطأ جسيم من طبيب .. موضحاً أن قانون العقوبات الحالي يُنظم هذا الموضوع، وكل ما في الأمر أننا أردنا تجميع المواد المسئولة عن هذا الموضوع في قانون واحد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: نحن مهتمون للغاية بحماية هذه الفئة من المجتمع المصري، والهدف من القانون هو تعظيم قيمة هذه الفئة وحمايتها، وبالتالي عندما استمعنا لوجهات نظرهم حدث توافق وتعديل في بعض النقاط، مضيفًا : الهدف من القانون في نهاية المطاف هو المصلحة العامة، فعندما نرى من خلال المناقشات أن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن يتم تعديلها وتحقق الرضا، نقوم بتنفيذها، مجددًا التأكيد على أن الهدف من القانون هو فقط إعطاء مزايا وحماية أكبر للأطباء، وبالتالي أياً كان ما حدث من نقاش، سوف نستوعب هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء