بالصور.. وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، موضحا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من “الثقة والشراكة واليقين” مع مصلحة الضرائب.
وأضاف الوزير، في لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية اليوم، أننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيا منظومة “المقاصة المركزية الإلكترونية” بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة في شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
وأضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة في إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
وأوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة في دفع حركة الاستثمار، لافتا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين .
وأكد أهمية دور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، والعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته في الاقتصاد المصري، موضحا أن هناك تنسيقا كبيرا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
وقال الوزير، “إننا لمسنا طلبا متزايدا على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة”، لافتا إلى أنه من المستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع في برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهما عميقا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذا في الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز.
وأوضح أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحا ويسهم في زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
وأشار الوزير، إلى أن “الإطار الموازني متوسط المدى” يساعد في دفع مسار التحول إلى “البرامج والأداء” لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا في تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
وحضر اللقاء كل من: شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسي، اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، آمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، الدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، إيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، الدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، مصطفى محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
