وزيرة البيئة: ترخيص 450 شركة بمجال جمع ونقل وتدوير المخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر انتقلت من مرحلة نقل تكنولوجيا تدوير المخلفات إلى توطينها وبناء الكوادر البشرية ذات الخبرة الفنية، وبعد أن بدأنا المنظومة باستيراد المعدات من ألمانيا، نفخر بتوقيع اول عقد تصنيع لخط انتاج تدوير المخلفات بالكامل لندخل مرحلة توطين صناعة تكنولوجيا تدوير المخلفات في اول عام 2024، لندخل مرحلة تصنيع تكنولوجيا ادارة المخلفات وطنيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة والبلدية ورؤية الحكومة فيها، بمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من نواب المحافظين وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وسكرتيري عموم المحافظات وعدد من رؤساء الشركات العاملة في منظومة المخلفات .

وأشارت وزيرة البيئة إلى التطور الكبير في بناء الكوادر البشرية المتخصصة في مجال ادارة المخلفات، واصبح لدينا بالتعاون من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فريق متكامل وجهات متخصصة في التنفيذ وجهات استشارية مسئولة عن استلام ما تم تنفيذه، ليكون لدى مصر فريق متكامل لديه الخبرة الكافية لتنفيذ المدافن الصحية في دول أخرى ونقل التجربة المصرية.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مقارنة ارقام ما تم تحقيقه حاليا بالسنوات السابقة يعكس حجم الجهد المبذول في منظومة ادارة المخلفات الصلبة، حيث وصل عدد عقود التشغيل الى 35 عقد تتنوع ما بين جمع ونقل ومعالجة وتدوير وتخلص آمن، وقام جهاز تنظيم ادارة المخلفات بإصدار الترخيص لعدد 450 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة لمزاولة المهنة في مجال المخلفات غير الخطرة.

كما لفتت وزيرة البيئة فيما يخص تحويل المخلفات لطاقة إلى إعداد قرار يضم تحديث التعريفة المغذية سواء من خلال المخلفات أو الحمأة او إعادة استخدام الغاز الناتج عن المدافن لتحويله لطاقة، والذي تم العمل عليه بالتعاون مع مختلف الوزارات الشريكة ونتاج مشاورات داخلية ومع القطاع الخاص، ليتم عرضه على مجلس المحافظين تمهيدا لوضعه امام مجلس الوزراء، لما يساعد على دفع عجلة الاستثمار في هذا الجزء وتسريع وتيرة التنفيذ وعقد الشراكات.

وقد استعرضت وزيرة البيئة موقف المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 حتى 2025، وبرامجها الثلاث وهي تطوير البنية التحتية بتكلفة 8.5 مليار جنيه، تمويل تكاليف التشغيل بحوالي 3.4 مليار جنيه، الدعم المؤسسي والمجتمعي بما يقرب من 100 مليار جنيه، إلى جانب القرارت المشجعة لصناعة تدوير المخلفات، والمشروعات المنفذة بالشراكة مع الجهات الدولية لدعم منظومة المخلفات، وموقف تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.

وعلقت وزيرة البيئة على الشواغل التي طرحها رئيس اللجنة، ومنها تطبيق رسوم خدمات النظافة، حيث أشادت بجهود لجنة الإدارة المحلية في دعم الحكومة في رحلة تطبيق الرسوم والتي بدأت بالفعل، وسيتم مراعاة الحدود الدنيا والقصوى لتطبيقها بما يحقق مبدأ العدالة.

وتحدثت وزيرة البيئة عن قصة النجاح في زيادة انتاج الوقود البديل واعتماد شركات الإسمنت عليه في خليط الطاقة، والتي بدأت بصدور قرار وزيرة البيئة رقم 49 بتاريخ 2021/3/31 بإلزام شركات الأسمنت المستخدمة للفحم باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من الوقود المستخرج من المرفوضات الـ RDF ضمن مزيج الطاقة، والتحديات التي واجهت ذلك في البداية نتيجة تلقي شركات عروض باستيراد الوقود البديل من الخارج بتسهيلات مادية، وتم الاتفاق بين وزارة البيئة والتنمية المحلية من خلال رئاسة مجلس الوزراء بعدم السماح باستيراد الوقود البديل من الخارج والإصرار على تطبيق نسبة 10٪؜ ضمن خليط للطاقة لشركات الإسمنت ، مما ادى إلى وصول حجم الوقود البديل المستخدم 850 ألف طن سنويا في 3023 ومع ارتفاع سعر الدولار والفحم اصبح الإقبال اكبر ، لنصبح شركات الاسمنت هي من ينفذ مصانع التدوير لإنتاج الوقود الخاص بها لنصل 1.4 مليون طن وقود بديل في نهاية 2024.

واستعرضت وزيرة البيئة مداخلات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة حيث انتهى من رفع التراكمات في 7 مقالب عشوائية في كفر الشيخ والغربية، وتم تنفيذ5 محطات وسيطة في الغربية وقنا وأسيوط، ويتم حاليا تنفيذ محطتين في أسيوط، وجاري إنشاء مصنع تدوير في أسيوط، ومصنع ومدفن في قنا ، بالتوازي توريد معدات مصنع المعالجة في كفر الشيخ. وفي إطار التكامل بين المشروعات، تم انشاء لجنة تسيير لمشروعي مصرف كتشنر والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة لعدم تكرار الاجراءات في نفس المحافظة.

كما اشارت الوزيرة إلى بدء تنفيذ الحلم الكبير بمدينة متكاملة لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان، ضمن مكونات مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، والمنفذ بتكلفة 200 مليون دولار منها 126 مليون مخصصة لمرفق المعالجة، حيث م الطرح وجاري الانتهاء من التنفيذ وعلى التوازي يتم الطرح القطاع الخاص، وتم إعداد الدراسات الفنية الأولية ويتم طرح أعمال التصميم والبناء والتشغيل لمختلف أنواع المعالجة المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء، وايضاً إنشاء 2 محطة وسيطة في محافظة القليوبية، وإغلاق مدفن إلى زعبل والذي كان تحدي حيث يقع على مساحة 106 فدان ومحاط بمياه جوفية وبحيرات تطلب حمايتها، وسيتم عمل بحيرات تبخير وشبكات لسحب المياه وإغلاق المقلب بالكامل بأكثر من طبقة عزل وتحويله إلى متنزه وعمل شبكة رصد للرشيح.

وتناولت الوزيرة ايضا رحلة الوصول لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، والذي تطلب تحديد المنتجات ذات الأولوية التي سيتم التطبيق عليها، واختيار مواد المرحلة الأولى مثل الزجاج والمعادن والألومنيوم، والمرحلة الثانية ستتضمن الأكياس البلاستيكية آحادية الأستخدام، وتحديد التكلفة لكل مادة، تم الانتهاء من المشاورات الداخلية بين الوزارات، وتم عقد اجتماعات مع كبار المنتجين التعبئة والتغليف وعرض الإطار القانوني وتجارب الدول الأخرى في تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج وذلك للإتفاق على إطار تنفيذي تشاركي معهم، جاري عرض المسودة النهائية على إتحاد الصناعات المصرية وذلك قبل عرض القرار في صورته النهائية على مجلس الوزراء، ومقترح إنشاء كيان من جهاز تنظيم ادارة المخلفات لمتابعة تنفيذ القرار.

واكدت الوزيرة فيما يخص تقنين اوضاع القطاع غير الرسمي، أنه تبعا لبرتوكول التعاون بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والعمل والتنمية المحلية، تم إعداد ترخيص مزاولة المهنة لحوالي ٢٠٠٠ متدرب للحصول على مسمى وظيفي، كما اقر القانون ضمن البرنامج الثالث للمنظومة الخاص بالبعد الاجتماعي، ويتم حاليا التنسيق مع المحافظات لتوفير أماكن الحصول على تدريب للحصول على الترخيص.

واستعرضت الوزيرة التقدم المحقق في المنظومة من خلال زيادة الأرقام على هذا. ٥ سنوات، حيث زادت نسبة الجمع والنقل من ٥٥٪ ووصلت ٧٥٪ مع بداية المنظومة وأعمال البنية التحتية وعقود التشغيل، نسبة انتاج الوقود البديل في ٢٠٢١ كانت ٣٠٠ ألف طن سنويا وصلت الي ١.٤ مليون طن في ٢٠٢٤، وزيادة كمية السماد العضوي، وهذا يعكس المبدأ اللي عملنا ده منذ بداية المنظومة وهو جمع اكثر تدوير اكثر دفن اقل، وغلق المدافن العشوائية وزيادة خلايا الدفن، وتقليل التراكمات والفرز العشوائي من خلال انشاء المحطات الوسطية والجمع السكني وتقنين اوضاع العمالة غير الرسمية للحصول على كارنيهات عمل والدخول ضمن الشركات.

ومن جانبه، اشاد المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالتواصل المستمر مع وزيرتي البيئة والتنمية المحلية فيما يخص ملف المخلفات، مشيرا الى أن هذه الجلسة تأتي في إطار متابعة اللجنة لمختلف القضايا والملفات الوطنية للدولة والوقوف على الجهود المبذولة في تنفيذ خطط العمل لما يساعد على رفع الإصلاح الاقتصادي للدولة، بحيث تستفيد الحكومة من التوصيات الصادرة من اللجان النوعية والمجالس المتخصصة والأحزاب، مشيرا لاهمية الاستماع دائما إلى الأصوات الأخرى لضمان النجاح في تنفيذ خطط واهداف الدولة، واضاف ان ملف ادارة المخلفات له وضع خاص، فقد كان من اول الموضوعات التي تناولها منذ توليه اللجنة في ٢٠١٥، ليستمر من أولوياتها حتى نصل إلى مستوى النظافة الذى يليق بالدولة.

وعرض السجيني عدد من الشواغل فيما يخص ملف المخلفات ومنها، تطبيق رسوم النظافة طبقا لما اقره قانون تنظيم ادارة المخلفات وطبقا للحساب الإكتواري الذي تم في هذا الشأن، وايضاً موقف البدء في تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، إلى جانب اهمية الاعتماد على التكنولوجيا الوطنية في ادارة المخلفات لتوفير العملة الصعبة، ودفع ملف تحويل المخلفات للطاقة خاصة في المحافظات التي ليس بها ظهير صحراوي.

المصدر: وكالات