وزيرة البيئة تلتقى نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة لجمهورية سلوفاكيا

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع نظيرها السلوفاكي السيد توماس تارابا – نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة لجمهورية سلوفاكيا، وسفيرة سلوفاكيا بالقاهرة والوفد المرافق لهم وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”.

وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بنظيرها السلوفاكي في القاهرة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البيئة، خاصة مع تشابه التحديات البيئية في مجالات المياه والمخلفات والاستخدام الأمثل للأراضي وتوعية المواطنين.

واكدت وزيرة البيئة ان مصر وضعت اجندة البيئة والمناخ ضمن أولوياتها منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015، وتولت دورها الريادي في أفريقيا و قيادة المفاوضات الأفريقية من خلال ترأس لجنة دول وحكومات أفريقيا المعنية بالمناخ، وصولا لتولي مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ثم مؤتمر المناخ COP27.

وعلى المستوى الوطني، اكدت وزيرة البيئة ان مصر تعمل جاهدة على التغلب على التحديات الخاصة بالمياه والمخلفات والأراضي والطاقة، والاهم من ذلك هو اشراك المواطنين في مواجهة التحديات البيئية، وتوفير الحلول من خلال القطاع الخاص ومنها ادارة المياه وجمع المخلفات والطاقة المتجددة.

وابدت وزيرة البيئة المصرية اهتمامها بالاستماع إلى القصة الملهمة للدولة السلوفاكية في مجال تدوير المخلفات، باعتباره من المجالات التي تبذل مصر فيه جهود كبيرة، خاصة مع إصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يتيح إشراك القطاع الخاص، والعمل الحثيث خلال السنوات السبع الأخيرة في بناء البنية التحتية لمنظومة ادارة المخلفات، والعمل على خلق فرص عمل جديدة للقطاع غير الرسمي ورفع الوعي المجتمعي في هذا الشأن.

كما استمعت الوزيرة إلى التجربة السلوفاكية في تدوير البلاستيك، لاستنباط افضل الممارسات وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص بالبلدين في هذا المجال، مؤكدة ان مصر تعمل جاهدة في هذا المجال للحد من المخلفات البلاستيكية، خاصة مع قرب اجتماع INC المعني بالوصول لاتفاق عالمي ملزم حول البلاستيك، فمصر تعمل على محورين هما الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وخلق بدائل لها.

ومن جانبه، اكد نائب رئيس الوزراء وزير البيئة السلوفاكي على تطلع بلاده للتعاون مع مصر في العديد من المجالات البيئية خاصة مع الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة التحديات البيئية، مستعرضا تجربة بلاده في تدوير المخلفات البلاستيكية ومنها الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، حيث تعد اول دولة في الاتحاد الأوروبي تضع وحدات لتدوير الأكياس البلاستيكية، إلى جانب إصدار اجراءات لتقليلها مثل تقديمها للمستهلكين في المحلات بمقابل مادي وإمكانية إرجاعها للمتجر مرة أخرى، مما ساعد على اختفائها من الشوارع والمتنزهات، وايضاً منح حوافز لتقليل انتاج مواد البلاستيك الأساسية، وتغيير السياسات واستنباط التكنولوجيات الأخرى، قائلا “وصلت نسبة تدوير البلاستيك في سلوفاكيا 92٪؜”.

كما اكد الوزير السلوفاكي اهتمام بلاده بالاقتصاد الدوار باعتباره المدخل الأفضل لتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات من خلال تعظيم التدوير والحد من المرفوضات قدر الإمكان، فالاقتصاد الدوار يقوم على التدوير بشكل أساسي، ولابد من تحقيق كل خطواته للخروج بنتيجة فعالة منه. موضحا ان بلاده ستطلق في 2025 آلية جديدة لفصل المخلفات والفصل الميكانيكي البيولوجي للمخلفات، والتي ستساعد على تقليل المخلفات بنسبة 40٪؜ .

مشيرا إلى تطلع بلاده لمشاركة خبراتها مع مصر في مجال ادارة المياه حيث تعد احد الدول الأوروبية الرائدة في ذلك، والمساهمة في تعزيز جهود مصر في العمل على استدامة المياه والاستفادة المثلى منها.

وفيما يخص تحويل المخلفات لطاقة، ناقش الوزيران مدى فاعلية هذه الآلية في التخلص من المخلفات، حيث اكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر تخطو بخطوات ثابتة في هذا المجال، ويتم حاليا العمل على تحديث التعريفة المغذية، موضحة ان بالرغم من كونها ليست الطريقة المثلى ولكن تتميز بتقبلها أي نوع من المخلفات، وهذا يتناسب مع طبيعة المخلفات المتنوعة في المحافظات المصرية، وان خيار الفصل الميكانيكي البيولوجي للمخلفات سيكون الأفضل في حال توافر الأراضي لذلك لتحقيق أقصى وأفضل استفادة من المخلفات والتي قد تدخل في عملية الإنتاج مرة أخرى .

في حين أوضح نائب رئيس الوزراء السلوفاكي أن بلاده تتبع مبدأ حرق المخلفات التي لا يمكن تدويرها، في ظل التوجه إلى الإنتاج الأخضر والاقتصاد الدوار وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على بحث توقيع اتفاقية تعاون في مجال البيئة بين البلدين خلال الفترة القادمة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء