الشعب الصينية: مجموعة “البريكس” توفر أداة قوية لبناء نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافا

ذكرت صحيفة “الشعب” الصينية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن مجموعة “البريكس”، التي يُنظر إليها على أنها صوت رائد للأسواق الناشئة والدول النامية، أصبحت جزءًا لا غنى عنه من المشهد الجيوسياسي الحالي، وتوفر أداة قوية لبناء نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافًا ومتعدد الأقطاب.

وأوضحت الصحيفة في مقال تحليلي أن قمة البريكس في نسختها السادسة عشرة، تعقد غدا الثلاثاء في مدينة قازان الروسية وهي أول تجمع من نوعه بعد توسع الكتلة، والذي جذب انتباهًا عالميًا واسع النطاق كما باتت مجموعة البريكس أكثر جاذبية للجنوب العالمي.
وأضافت أنه في البداية، كانت مجموعة البريكس اختصارًا للأسواق الناشئة الرئيسية ذات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة، وبدأت بالبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتطورت الآن إلى آلية تعاون دولية مؤثرة مع عضوية موسعة.

وباستثناء الدول التي انضمت رسميًا إلى عائلة البريكس في الأول من يناير الماضي، تقدمت أكثر من 30 دولة مثل تايلاند وماليزيا وتركيا وأذربيجان رسميًا بطلب العضوية أو أعربت عن اهتمامها بها حيث أثبتت الجاذبية العالمية المتزايدة لمجموعة البريكس خطأ الشكوك الغربية.

واستعرضت الصحيفة العوامل التي جعلت مجموعة البريكس أكثر جاذبية للجنوب العالمي، وما هو التأثير الذي ستخلفه هذه المنظمة سريعة النمو على العالم وسط تباطؤ اقتصادي وتحولات جيوسياسية.

وقالت الصحيفة إن بنك التنمية الجديد، الذي افتتح في عام 2015، والذي أنشأته مجموعة البريكس، يهدف إلى تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في مجموعة البريكس وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية.

وأدركت دول مجموعة البريكس أنه من المهم جدًا للدول الناشئة والنامية أن يكون لديها آليات وأدوات مناسبة، وبالتالي تم إنشاء بنك التنمية الجديد وترتيب الاحتياطي الطارئ، وفقًا لما ذكرته ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، لوكالة أنباء شينخوا.

ويقع مقر البنك في شنغهاي، وقد وافق البنك على قروض بقيمة 35 مليار دولار أمريكي لنحو 100 مشروع حيث تشمل المشاريع الرئيسية مشروع النقل الحضري الثالث في مومباي في الهند، ومشروع طاقة الرياح سيرا دا بالميرا في البرازيل، ومشروع لوجستيات سلسلة التبريد الحضرية والريفية في جيانغشي في الصين.

وباعتباره أول بنك تنمية متعدد الأطراف تم تأسيسه بالكامل من قبل الاقتصادات الناشئة والدول النامية، قدم بنك التنمية الدعم المالي المطلوب بشدة للبنية الأساسية والطاقة النظيفة وحماية البيئة وتطوير البنية الأساسية الرقمية بين دول البريكس، مما يجعله رائدًا للتعاون بين دول البريكس.

ونقلت عن ناليدي باندور، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا قوله “لقد أسفرت شراكتنا مع البريكس عن فوائد ملموسة لبلدنا في مجموعة واسعة من القطاعات”، مسلطًا الضوء على زيادة التجارة مع دول البريكس والتمويل من بنك التنمية لمعالجة التحديات المحلية.

وقد قال ناليدي باندور في مايو من العام الماضي إن “إجمالي التجارة مع دول البريكس ارتفع من 487 مليار راند (حوالي 27.67 مليار دولار) في عام 2017 إلى 702 مليار راند (حوالي 39.89 مليار دولار) في عام 2021، لقد تلقينا تمويلًا يزيد على 5 مليارات دولار من بنك التنمية الجديد لمشاريع البنية التحتية الرئيسية في الطاقة المتجددة والمياه وغيرها من القطاعات”.

وبما أن دول البريكس تتمتع بهياكل صناعية تكميلية قوية وموارد هائلة، فإن الآلية توفر أيضًا منصة مهمة لها لاستكشاف مسارات النمو الاقتصادي المبتكر، وتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، ومواءمة استراتيجيات التنمية.

وفي محاولة لتعزيز الانفتاح والابتكار في تعاون البريكس، تم إنشاء مركز ابتكار شراكة البريكس للثورة الصناعية الجديدة في شيامن، مقاطعة فوجيان الصينية، ومنذ عام 2023، عقد المركز أكثر من 10 دورات تدريبية، وجذب أكثر من 100 مشارك من أكثر من 70 دولة.

وبعد التوسع، أصبح إجمالي الناتج المحلي لدول مجموعة البريكس الآن حوالي 30% من الإجمالي العالمي، ويمثل سكانها ما يقرب من نصف إجمالي العالم، وتشكل تجارتها خمس التجارة العالمية، ومع حجمها الاقتصادي المتزايد ودبلوماسيتها النشطة بشكل متزايد، تعمل دول مجموعة البريكس على زيادة نفوذها بشكل مطرد في عملية صنع القرار الدولي.

وكشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي أن حصة مجموعة الدول السبع من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما يقاس بتعادل القوة الشرائية، انخفضت منذ عام 2000 من 43 إلى 30 في المئة، في حين زادت حصة دول البريكس الخمس الأصلية من أكثر من 21 في المائة إلى ما يقرب من 35 في المائة.

وتسعى العديد من دول الجنوب العالمي إلى إيجاد بديل للنظام العالمي الحالي، الذي تهيمن عليه مجموعة من التحالفات بقيادة الولايات المتحدة وتشوبه قضايا جيوسياسية انقسامية، وتتطلع هذه الدول إلى دول البريكس للتحدث عن حقوقها التنموية التي تم تجاهلها.

وقال أحمد العلي، الباحث السياسي والاستراتيجي في مركز الخليج للأبحاث في دبي: “تلعب آلية تعاون البريكس دورًا بارزًا في تعزيز تمثيل وتأثير الدول النامية في الشؤون الدولية وتعزيز تحسين الحوكمة العالمية، وهو أيضًا أحد أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وخلال اجتماع سابق، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج بنك التنمية الجديد إلى المساعدة في جعل النظام المالي الدولي أكثر عدالة وإنصافا لزيادة تمثيل وصوت الأسواق الناشئة والبلدان النامية بشكل فعال.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)