بالفيديو والصور.. خلال مؤتمر صحفي.. مدبولي: الوضع مستقر تماما والاحتياجات الرئيسية للدولة مُؤمّنة وموجودة

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.

وفي مستهل تصريحاته، رحّب رئيس الوزراء بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر الصحفي اليوم، الذي أصبح بمثابة إجراء تحرص الحكومة على استمرار عقده بصورة أسبوعية مع المواطنين والرأي العام.

وقال رئيس الوزراء “أذكر حضراتكم باللقاء الذي تم عقده الأسبوع الماضي مع عدد من كبار رؤساء التحرير ورجال الإعلام، حيث تحدثنا معًا عن أن الوضع الحالي هو ظرف شديد التعقيد وشديد الاضطراب، وأنه لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث غدًا”.

وأضاف رئيس الوزراء “دائمًا كان يُوجّه إليّ تساؤل حول رؤيتي للتوقيت الذي ستستقر فيه الأوضاع، ومتى سنجني آثار وثمار كل الخطوات المُتخذة، وآنذاك أجبتُ بأن لدينا رؤيتنا الواضحة وأننا نعرف المسارات التي نتحرك خلالها، ولكن المشكلة الحقيقية هي أننا لا نضمن ماذا سيحدث غدًا، وأنه من الوارد أن تحدث صدمات أخرى لم تكن موجودة في الحُسبان تتسبب في حدوث العديد من التعقيدات والمشكلات للدولة”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في اليوم التالي لحديثي مع رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين، حدث ما شهدناه في المنطقة من تصاعد حدة وتعقيد المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، ونحن اليوم جميعًا في حالة من عدم اليقين من تطورات الأمر والأزمة، فلا أحد يعرف ماذا سيكون رد الفعل الإيراني على ما يحدث في المشهد الإقليمي الحالي، وماذا ستكون تداعيات ذلك على المنطقة، مُضيفًا أن هناك تخوفًا من اتساع الصراع والنزاع على مستوى أكبر.

وتابع “ذكرتُ هذا الكلام كمثال على ما يحدث في الإقليم والعالم، والمثل الآخر هو ما حدث في الأسواق العالمية، فرأينا يوم الجمعة الماضي تقريرًا خرج عن الولايات المتحدة الأمريكية يوضح أن هناك تخوفات من أن الاقتصاد الأمريكي قد يدخل في مرحلة ركود وضغوط، وهو ما استقبلته أسواق العالم جميعًا باضطراب شديد”.

وأضاف رئيس الوزراء، في سياق متصل، “تابعتم ما حدث يوم الاثنين أيضًا، وهو اليوم الذي أُطلق عليه “الاثنين الأسود” في جميع الأسواق العالمية، فشهدنا كيف أن البورصات العالمية افتتحت جلساتها على خسائر هائلة وهبوط كبير للغاية، وأشارت تقارير إلى أن هذه الخسائر قد بلغت ما يزيد على 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، لكن الحمد لله في اليوم التالي لهذا الهبوط بدأت الأسواق مرة أخرى في التعافي وعادت إلى حالة الاستقرار”.

وقال رئيس الوزراء إنه هنا يسرد ما حدث في أسبوع واحد فقط، وتداعيات ما حدث على الدولة المصرية، “حتى نعي صعوبة المشهد وتعقيده علينا جميعًا، ومدى تأثيره علينا جميعًا كحكومة وكدولة في كيفية التعامل مع هذه الأزمات، ما أردتُ قوله هو أنه أصبح من الواضح تمامًا أنه بسبب خروج تقرير ما، تحدث تخوفات عالمية ويتسبب هذا في قلق واضطراب شديدين، وهذا معناه أن هناك أزمة ثقة تشمل العالم كله وليست أزمة ثقة تخص مصر، كما يردد البعض، بل أصبح مشهدًا عالميًا، فالعالم كله أصبح في حالة من البلبلة وعدم اليقين وعدم الثقة، وهو الأمر الذي له تداعياته العالمية ويؤثر على العالم كله”.

وتابع “وبالرجوع إلى مصر، ما حدث يوم الإثنين هو نفس المشهد الذي كان له تداعيات مثلما حدث في العالم، مع بدء افتتاح التداول في البورصة أثناء حالة من عدم الاستقرار والتخوفات، ما تسبب في زيادة عمليات البيع بشكل كبير وانخفاض لقيم الأسهم، وصاحب ذلك، كما حدث في كل دول العالم والأسواق الناشئة، حركة خروج لما يُطلق عليها الأموال الساخنة كما حدث أيضًا في جميع الأسواق العالمية”.

وأضاف “ما أود التأكيد عليه في هذا الصدد أنه تم التعامل مع هذا الموضوع بمنتهي الاحترافية من البنك المركزي، على الرغم من كل ما أثير من شائعات وكلام مغلوط حول الموضوع، بما يؤكد التزامنا بوجود سعر صرف مرن، وأن الدولة لا تتدخل في هذه المسألة، حتى لا يحدث لاحقًا أية تداعيات سلبية نعاني منها”.

وتابع “ما حدث ببساطة شديدة، هو أن الأموال التي خرجت فقد تم إتاحتها وتوفيرها من السيولة الموجودة بالسوق بعيدًا تمامًا عن الاحتياطيات الخاصة بالبنك المركزي، وبالتالي فإنه وفقًا للعرض والطلب حدثت بعض الزيادات في سعر صرف الدولار وليس لدينا أية تخوفات بخصوص هذا الأمر، وهذه الزيادة حدثت في كل الأسواق الناشئة ويمكن مراجعة هذا الأمر في عملات عدد كبير من الدول الناشئة حيث ارتفع سعر صرف الدولار بالنسبة لهذه العملات بنسب معينة نتيجة لهذا الأمر، وهو أيضًا ما حدث عندنا بزيادة بنسبة بسيطة جدًا”.

وأضاف رئيس الوزراء “نحن نتابع المشهد بصورة واضحة، وندير الدولة بطريقة معينة تُؤمن الاقتصاد المصري ومصادر العملة الأجنبية، وهو ما حدث بالفعل وتم تنفيذه، والأموال التي خرجت تم خروجها بالسعر العالي، حتى لا تحدث مشكلة كما حدث سابقًا وتناول هذا الموضوع حينها عدد كبير من الاقتصاديين”.

وقال “وبالتالي هذا الموضوع بعيدًا تمامًا عن استقرار مصادر العملة الأجنبية، وهو ما أود التأكيد عليه، وبعيدًا تمامًا عن احتياطيات البنك المركزي”.

وأكمل رئيس الوزراء حديثه، قائلًا “أوضح هذا الأمر نظرًا لأنه بمجرد هذه الزيادة الطفيفة تلاحظ عودة ظهور الشائعات بأن الدولار سيرتفع مقابل الجنيه وسوف نشاهد ارتفاعات كبيرة، وهذا الكلام المتداول كله غير صحيح”.

وتابع “أود أن أوضح في هذا الصدد للمواطن المصري أن هناك مجموعة من الناس خلال فترة الأزمة الاقتصادية الكبيرة السابقة خاصة تجار السوق السوداء، استفادوا بأرباح كبيرة للغاية، وهذه الشبكات تعمل من أجل خدمة مصلحتها الشخصية بعيدًا عن مصلحة الوطن، وتفضل الرجوع للأسف لنفس المشهد السابق، حتى نجد أنفسنا محاصرين مجددا بالحروب النفسية والشائعات حول الدولار”.

وأضاف رئيس الوزراء “أود أن أؤكد مرة أخرى الحمد لله الوضع مستقر تمامًا والاحتياجات الرئيسية للدولة مُؤمّنة وموجودة، ولم يطلب أحد تدبير أي مبالغ من أجل توفير مستلزمات الإنتاج أو الاحتياجات للدولة ولم يتم تدبيرها أو توقفت أو تأخرت نهائيًا، ويتم تلبية كل الطلبات ولا توجد أي مشكلات متعلقة بهذا الأمر”.

وقال رئيس الوزراء “من خلال متابعتكم، تجدون أن أرقام الاحتياطي الأجنبي شهدت ارتفاعا بقيمة ١٠٥ ملايين دولار حتى أصبحت الآن ٤٦.5 مليار دولار، كما زادت أرقام تحويلات المصريين بالخارج هذا الشهر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة تزيد على ٦٦٪”.

وأوضح أن الموارد من العملة الأجنبية متوافرة، ولدينا رؤية في هذا الشأن، كما أن هناك تنسيقا تاما بصفة يومية مع محافظ البنك المركزي؛ للاطمئنان على الأوضاع، وهناك استقرار بالفعل فيها.

وقال رئيس الوزراء “أؤكد على هذه الرسالة، لأن هناك شائعات وأقاويل عديدة تثار في أثناء الأزمات، لأن هناك شبكات من المصالح تستفيد من ترويج مثل هذه الشائعات، حتى تحقق مكاسب من وراء ذلك بعيدا عن مصلحة الدولة، ولا بد للمواطنين أن يعوا ذلك وألا ينساقوا وراء تلك الشائعات، ولذا فهناك حرص شديد على عقد مؤتمر صحفي أسبوعي لنفي أي شائعات وتوضيح جميع الحقائق حول مختلف الموضوعات والمجالات”.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء “أننا نعي كل ما يثار فيما يخص الأوضاع الاقتصادية، والرؤية المستقبلية، وعلى مدار الأسبوع الماضي والأيام الماضية وفي هذا السياق تم عقد عدد من الاجتماعات فيما يخص الأوضاع الاقتصادية”، موضحا أنه تم عقد الاجتماع الثاني أمس للمجموعة الاقتصادية، كما تم عقد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية الأسبوع الماضي، ونحن في المجموعة الاقتصادية نناقش بكل وضوح كيفية تفعيل برنامج الحكومة ورؤيتنا للفترة المقبلة، ومستهدفات الدولة المصرية، وكيفية العمل على حل جميع المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص والمستثمرون.

وتابع “استكمالا لما أثير من شائعات، فهناك أقاويل حول نية الدولة بيع المطارات المصرية، وهذا كلام عار تماما من الصحة، ولا يوجد أي توجه للدولة في هذا الشأن، في المقابل فإن توجهنا هو كيف نضمن تحقيق أفضل إدارة وتشغيل للمرافق المصرية، وقد تحدثت الأسبوع الماضي عن وجود مشكلة في إدارة وتشغيل المطارات، وكل ما نستهدفه كيفية رفع كفاءة وتطوير هذه المطارات؛ حتى نضمن أن تُدار على أعلى مستوى من الاحترافية، بحيث يتم ذلك بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة، وهذا ليس بدعة، فكل مطارات العالم في البلاد المتقدمة تتيحها من خلال عقود إدارة وتشغيل لشركات عالمية محترفة في هذا المجال، حتى تضمن أفضل خدمة وتحقق أفضل أرباح”، مجددًا التأكيد على أن “توجهنا في هذا الشأن هو إدارة وتشغيل المطارات من خلال شراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا الأمر، شأننا شأن الدول الأخرى، ونحن لا نخترع العجلة”.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن زيارته لمحافظة الإسكندرية برفقته نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد محافظ الإسكندرية، حيث تمت زيارة عدد من المصانع.

وأضاف “نؤكد كدولة أن هدفنا هو تشجيع الصناعة الوطنية في الفترة المقبلة وتحفيزها لزيادة الصادرات وزيادة الإنتاج في السوق المحلية”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء “لدينا مستهدفات، وقد عرضنا بالأمس على فخامة السيد رئيس الجمهورية -بحضور الوزراء المعنيين بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية- رؤيتنا للخطة العاجلة لهذا الملف والاستراتيجية الكاملة للتنمية الصناعية على المدى المتوسط وحتى عام 2030، موضحًا أن الخطة العاجلة تستهدف السنة القادمة مع وجود أرقام ومستهدفات واضحة”.

وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن الجزء الآخر من الزيارة، والذي أعرب عن سعادته به للغاية، وهو “قصر المنتزه” بعد عملية تطويره.

وهنا أشار إلى بعض الشائعات والتشكيك حول قرار الدولة السابق بتطوير قصر المنتزه، حيث أُثير أن الدولة تعتزم إزالة الأشجار وقطعها من أجل البناء.

وقال في هذا الصدد “أُذكر حضراتكم بالموقف في قصر المنتزه، فكل ما كان يشمله القصر 220 غرفة متمثلة في فندق فلسطين، أما باقي قصر المنتزه فكان يضم ما يطلق عليها الكبائن الخاصة وكان ينتفع بها عدد محدود من الأسر وبعقود قديمة لا تُؤتي العائد الحقيقي للدولة المصرية.
وأضاف: اقتحمت الدولة هذا الملف؛ حيث كانت المنطقة تعاني من إهمال كبير وبدأ يحدث تداعٍ للعديد من الخدمات بها، لذا وجّه فخامة الرئيس بتطوير “قصر المنتزه” ليصبح على أعلى مستوى عالمي يحقق جذبًا للسياحة العالمية والمحلية، وهذا ما رأيته على أرض الواقع في زيارة يوم السبت الماضي”.

وأوضح أن الحكومة قامت باستبدال مناطق الكبائن التي كانت قائمة بفنادق على أعلى مستوى، وبالتالي تمكنّا من رفع عدد الغرف في “قصر المنتزه” إلى 920 غرفة بدلا من 220 غرفة، وذلك بزيادة نحو 700 غرفة إضافية، ولم نعمل على زيادة مسطح المباني، بل استبدلنا مباني قديمة ومتهالكة كان يستفيد منها عددٌ محدودٌ فقط بفنادق تم بناؤها.

وتابع “الأهم أنه تم إسناد وإدارة وتشغيل هذه الفنادق لواحدة من أكبر الشركات العالمية؛ لتبدأ تشغيلها بما يجعل تلك المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، بالإضافة للمصريين المُستفيدين”.

وأوضح أنه في الوقت نفسه تم تطوير الحدائق بـ “قصر المنتزه” لتكون منطقة ترفيهية مناسبة من أجل المواطن المصري، وبالتالي أصبح لدينا كل أنواع السياحة التي تناسب كل المستويات، حيث توجد الفنادق 3 و4 نجوم وكذا الفنادق 7 نجوم، والأهم أنه لم يتم المساس بأي شجرة، ورأيت ذلك بنفسي أثناء الزيارة، وأحيانًا كان يُقام مبنى ما ووسطه شجرة دون المساس بهذه الشجرة.

وقال “ما شاهدته هناك يتم على أعلى مستوى من التنفيذ، وهنا أنا لا أتحدث كرئيس وزراء وإنما كمهندس معماري ومُخطِط، لذا أود أن أوجه شكري للهيئة الهندسية على تنفيذ هذا المشروع بهذه الاحترافية، وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحويل هذه المنطقة لتكون مقصدًا على أعلى المستويات، وأن نُعظّم أصول الدولة بشكل حقيقي، وهو ما نتحدث عنه، حيث تدار اليوم هذه الأصول على أعلي مستوي ومع شركات محترفة لتدر عائدًا للدولة وتُزيد من معدلات السياحة، وبالتوازي مع ذلك، يظل المواطن المصري يتمتع بالدخول لهذه المنطقة ويستفيد منها في هذا الشأن”.

وتابع رئيس الوزراء “ننتقل للأمر المهم للغاية الذي أود إثارته وهو ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة من تحسين لمناخ الاستثمار، وأن تكون لدينا رؤية واضحة للمسار الاقتصادي للدولة، وهو ما يتم العمل عليه مع المجموعة الاقتصادية والمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية”.

وأضاف أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية لوزير المالية بضرورة وجود وثيقة واضحة للسياسات الضريبية، فإنه يتم العمل على هذه الوثيقة من قبل وزير المالية، وستعلن بكامل تفاصيلها خلال الفترة القادمة وسيتم عرضها على فخامة الرئيس لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية، وتستهدف هذه الوثيقة التمكين من حل كل المنازعات الضريبية السابقة مع كل المستثمرين بصورة جذرية، وأن يحدث تيسير كامل لإجراءات الضريبية وحسابها للمستثمرين.

وأكمل رئيس الوزراء حديثه قائلًا “يؤكد لنا المستثمرون في مناسبات مختلفة عدم اعتراضهم على قيمة الضريبة ولكن اعتراضهم يكون على أسلوب التطبيق، وأن لديهم دائمًا تحديًا في كيفية قيام مصلحة الضرائب بحساب الضرائب، وهذه هي التحديات والمنازعات التي تتم، لذلك فإنه من المقرر الإعلان عن سياسة كاملة للضرائب، تضع أسلوباً مُبسطاً وواضحاً وشفافاً لكل المستثمرين والقطاع الخاص بموجب توجهات الدولة في السياسة الضريبية للفترة القادمة كلها، ولكي يكون هناك رؤية واضحة لدي المستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق المصرية حول المعاملة الضريبية وكيفية وآليات حساب الضريبية.”

وأضاف رئيس الوزراء “كل ما سبق سيتم إعلانه بالتفصيل بمجرد انتهاء السيد وزير المالية من عرضه على فخامة رئيس الجمهورية، وسيتم طرح وثيقة السياسات الضريبية 2030 على رجال الأعمال للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات لأخذها في الاعتبار، بحيث يبدأ التطبيق في هذا الشأن”.

وتابع “أيضًا نحن نتحدث عن التصدير، وأنه لا سبيل لمصر إلا بزيادة صافي الصادرات المصرية، ويجب أن تكون أعيننا على هذا الأمر، وقد أعلنا عن أرقام نري أن الدولة المصرية قادرة عليها، ولكن ظل الموضوع يحتاج إلى صياغة كاملة لبرنامج رد أعباء الصادرات، وهو المقرر الانتهاء منه بالكامل خلال الفترة القادمة بحيث يصدُر برنامج واضح جدًا مع بداية شهر سبتمبر القادم، هدفه أولًا الميكنة الكاملة للمنظومة بحيث تتيح للمُصدّر صرف مستحقاته بحد أقصي ثلاثة أشهر منذ لحظة إدخاله للبيانات، وبالتالي أيضًا تشجيع جميع المصدّرين، ووضع آلية كاملة لهذا البرنامج ليتم إعلانه خلال الفترة القادمة لمساندة جميع المصدرين”.

وتابع رئيس الوزراء “ولكن اليوم قامت وزارة المالية بتوفير نحو 2 مليار جنيه لرد الأعباء السابقة للمُصدّرين لحوالي 560 شركة، بالنسبة للجزء المتأخر لمساعدتهم في هذه المرحلة، ويبقي الأهم هو البرنامج الجديد المُقرر صدوره قريبًا والذي يتزامن مع مسألة إصلاح السياسات الضريبية في إطار تحركنا من خلال رؤية متكاملة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة”.

وقال “لدينا مستهدف واضح جدًا، على مدار الفترة المقبلة وحتى نهاية 2025 وبداية 2026، وهو تقليل معدل التضخم إلى أقل من 10%، وهو أمر مهم جدًا للدولة المصرية من أجل استقرار الأسعار، وتمكين القطاع الخاص للحصول على الائتمان بسعر مخفض، وأيضًا تشجيع كل القطاعات المنتجة في الدولة للمضي قدمًا في النمو”.

وتابع رئيس الوزراء “وبالتالي تمتلك الدولة الرؤية المتكاملة لهذا الملف وسنعلن التفاصيل في غضون أقل من شهر، قائلًا إن هناك منظومة كاملة للسياسات الضريبية ودعم الصادرات وتحفيز الاستثمار والتجارة الخارجية”.

واستطرد “أود في النهاية أن أؤكد على أمر مهم وهو طمأنة المواطن المصري بأن الأوضاع مستقرة، حيث استوعبنا تمامًا الهزّات الاقتصادية التي حدثت في العالم كله على مدار الأسبوع، مؤكدًا أن اقتصاد الدولة كان قادرًا على التعامل بمنتهى الاحترافية”.

وأضاف “لدينا الموارد المالية والنقدية التي تمكننا، ويغطي الاحتياطي النقدي لمصر ثمانية أشهر؛ وبالتالي فالأمور مستقرة تمامًا في هذا الشأن”.

وأكد رئيس الوزراء أيضًا عدم وجود أي تأخير في تدبير الموارد من العملات الأجنبية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام، قائلًا “أتابع مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، حل مشكلة نقص الأدوية، وطلبت منهما الإعلان أسبوعيًا عن حزمة الأدوية التي تنتهي مشكلتها لاطلاع المواطن أسبوعيًا على ذلك الأمر”.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء