مؤتمر وزراء الأوقاف يدعو إلى إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

أكد المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي بمكة المكرمة على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية العادلة وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وحمايته من الاعتداءات الوحشية والإبادة الجماعية، ووقف العدوان على غزة وأهلها، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة كافة حقوقه المشروعة لتحقيق السلام العادل والدائم.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكة المكرمة، واختتم أعماله اليوم الاثنين، ونظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية تحت عنوان “دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال”، بمشاركة مصرية ووزراء ومفتين ورؤساء مجالس إسلامية من 62 دولة.

ودعا المؤتمر، المجتمع الدولي وكافة المنظمات الخيرية والإنسانية والإغاثية الرسمية والأهلية إلى دعم الشعب الفلسطيني والوقوف معه في محنته وإنهاء معاناته، مشيدا بجهود خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المبذولة في تعزيز الوسطية والاعتدال وخدمة الإسلام والمسلمين والبشرية جمعاء.

وثمن المؤتمر جهود الدول الأعضاء في التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية، متطلعا إلى مزيد من العطاء في خدمة الشأن الإسلامي.

وحث المؤتمر على ضرورة المحافظة على الجماعة ووحدة الصف واجتماع الكلمة لأنها من أعظم أصول الإسلام، عملاً بقول الله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون)، محذرا من كل ما يؤدي إلى الفرقة والخروج على جماعة المسلمين وأئمتهم لما في ذلك من المفاسد العظيمة من سفك الدماء واستباحة الأموال وانتهاك الحرمات وإذكاء الطائفية.

كما أكد المؤتمر أهمية حماية القيم الأخلاقية والأسرية في المجتمعات، ورفضه لأي محاولات لفرض مفاهيم اجتماعية دخيلة أو أي صورة أخرى مزعومة للأسرة أو أي علاقات بديلة خارج إطار الزواج تخالف الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها.

وشدد على ضرورة مواجهة خطابات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين ووضع برامج ثقافية ورؤى مستقبلية لمناهضة تشويه صورة الإسلام والتحريض على العنف على أساس الدين أو العرق، معربا عن ترحيبه باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بشأن “تدابير مكافحة كراهية الإسلام” وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.

وأكد أيضا أهمية تعزيز الدعوة إلى منهج الوسطية والاعتدال وتصحيح فهم الخطاب الديني ومحاربة الغلو والتطرف والانحلال وموجات الإلحاد والتأكيد على مسؤولية وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والإدارات الدينية والإفتاء والمشيخات في ترسيخ هذا المنهج من خلال تأهيل وتدريب الآئمة والخطباء والدعاة وتكثيف البرامج في ذلك.

وأوصى المؤتمر بضرورة ضبط الفتوى وفق النصوص الشرعية، بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ويواكب مستجدات العصر ونوازله ويراعي حاجة المجتمعات مع الحذر من الفتاوى الشاذة والفتاوى في قضايا الأمة من غير الجهات الرسمية والمجامع العلمية المعتمدة، مشيرا إلى أهمية زيادة التنسيق والتعاون وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في المؤتمر في مجال الشأن الإسلامي وتعزيز العلاقات مع الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية.

وطالب المؤتمر بوضع برامج نوعيه لتعزيز قيم التسامح والتعايش تستهدف الوقاية والمعالجة لحماية المجتمعات من آفات الطائفية والعنف المبني على أساس الدين أو العرق، داعيا أيضا إلى أهمية تعزيز المواطنة ووحدة الصف واجتماع الكلمة ونبذ التفرق والاختلاف لتحقيق الاستقرار في المجتمعات الإسلامية.
ولفت إلى ضرورة العمل على توظيف الإعلام ووسائل التواصل في خدمة ونشر رسالة الإسلام السمحة وقيمه الحضارية، كما أشار إلى أهمية التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات في مجال الأوقاف وتفعيل دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتوعية أفراد المجتمع ومؤسساته بأهميتها وأثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع.

وفي ختام المؤتمر، قدم المشاركون الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على رعايتهما واهتمامهما بالمسلمين عامة، مثمنين ما تبذله قيادة المملكة من أعمال مباركة لخدمة الإسلام والمسلمين، كما قدموا شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة
بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي لتنظيمهم هذا المؤتمر الإسلامي وإخراجه بصورة متميزة، فضلا عن توجيه الشكر لأعضاء المجلس على جهودهم وعنايتهم لإنجاح أعمال المؤتمر.

وكان المؤتمر قد اشتمل على 10 جلسات، شارك فيها نخبة من الوزراء وأصحاب الفضيلة العلماء، وتضمنت الجلسات: تجديد مفهوم الخطاب الديني ودوره في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال، ومواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب، وأهمية تحصين المنابر من خطابات الكراهية والتطرف، والقيم الإنسانية المشتركة وقيم التسامح والتعايش والكراهية ضد المسلمين، ودور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والصناديق الوقفية ودورها الإنمائي والاستثماري.

كما ناقش المؤتمر التجارب المقدمة من وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والمعمارية في بناء المساجد وصيانتها وتعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة والبرامج المنوطة بهم، وخطورة الفتوى بدون علم أو تخصص وأثر انحرافها عن منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز المواطنة في دول العالم الإسلامي، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها والوقاية من أخطارها، ومخاطر الإلحاد وسبل مواجهته.