ألغت الحكومة الأمريكية الجمعة اتّفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبّر لهجمات 11 سبتمبر 2001 خالد شيخ محمد، بعدما كفّ وزير الدفاع لويد أوستن يد المسئولة العسكرية التي سهّلت إبرام هذا الاتفاق كونه يجنّب المتّهم عقوبة الإعدام.
وتأتي هذه الخطوة بعدما ثارت ثائرة العديد من أقارب ضحايا الاعتداءات البالغ عددهم ثلاثة آلاف قتيل عند سماعهم نبأ هذا الاتفاق الذي يجنّب المتّهمين الثلاثة عقوبة الإعدام، كما أنها أثارت انتقادات حادة من المعارضين السياسيين لإدارة الرئيس جو بايدن.
وقال أوستن في مذكرة موجّهة إلى سوزان إسكالييه التي أشرفت على المحكمة العسكرية في خليج جوانتانامو “لقد قرّرت أنّه في ضوء أهمية قرار الدخول في اتفاقات ما قبل المحاكمة مع المتهم… فإنّ المسئولية عن قرار مماثل يجب أن تقع على عاتقي”.
وأضاف “أعلن انسحابي من اتفاقات ما قبل المحاكمة الثلاث التي وقّعتموها في 31 يوليو 2024 في القضية المذكورة أعلاه” وأطرافها هم المتّهمون الثلاثة المعتقلون في جوانتانامو: خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.
وكتب الوزير في مذكرته “بمفعول فوري، وفي إطار ممارسة سلطتي، ألغي الاتفاقات الثلاث” التي أبرمت مع المتهمين والتي وقّعت الأربعاء.
وبقيت هذه القضايا الثلاث عالقة في مناورات ما قبل المحاكمة على مدى سنوات بينما يقبع المتهمون في قاعدة خليج جوانتانامو العسكرية في كوبا.
وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” هذا الأسبوع أن شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي اتفقوا على الإقرار بذنب التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدلا من إخضاعهم لمحاكمة من شأنها أن تفضي إلى صدور أحكام بإعدامهم.
ويركّز الجزء الأكبر من الجدل المرتبط بقضايا المتهمين على مسألة إن كان حصولهم على محاكمة عادلة أمرا ممكنا بعدما تعرّضوا لتعذيب ممنهج بأيدي عناصر وكالات الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في السنوات التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر، وهي قضية شائكة تساعد اتفاقات الإقرار بالذنب في تجنّبها.
المصدر : أ ف ب
