بالفيديو – خلال مؤتمر صحفي.. رئيس الوزراء: التحاور يؤدي إلى حل المشاكل وأحرص على الاستماع لجميع الآراء

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن التحاور يؤدي إلى حل المشاكل و أحرص على الاستماع لجميع الآراء.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أنه حريص على متابعة كل ما ينشر في جميع البرامج الإعلامية والصحافة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكي استقى توجهات الرأى العام ومعرفة حجم الإدراك الكامل لحقائق الموقف، مبينا أن هناك بعض الحقائق غائبة وهذا ما يساعدني في توضيح هذا الموضوع عبر المؤتمر الصحفي الأسبوعي.

وأشار إلى أنه “ليس هناك أى فرد منزه عن الخطأ والتقصير، ونحن نحاول الاجتهاد حتى لو هناك نوع من الأخطاء والقصور وهذا وراد لأنها طبيعية بشرية وليست هناك حكومة على أكمل وجه، كما أنه من الطبيعي مع حجم العمل حدوث نوع من الأخطاء والقصور ولا نعزي كل شئ للخارج، مستعرضا المواقف التى حدثت على مدار 4 سنوات في الخارج وتداعياتها على مصر.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي “إن الدولة المصرية في رؤيتها للخروج من الأزمة لديها أولوية بالخروج من النفق المظلم الذي كنا عليه منذ 4 أو 5 أشهر، فالمواطن لم يكن لديه أمل لحل مشكلة الدولار الذي تخطى حاجز ال60 وال70 جنيها، وهناك من توقع بأن يتخطى 100 و120 جنيها، وكانت الأسعار تختلف للسلعة الواحدة، وكل ذلك تم تجاوزه من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها، وهو ليس بمشروع رأس الحكمة فقط وإنما بإجراءات كثيرة تم العمل عليها من إلى جانب ذلك المشروع منها إبرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية”.

وأضاف أن البرامج التي يتم الاتفاق عليها مع المؤسسات الدولية تعد رسالة ثقة في اقتصاد الدولة، وأي دولة يقاس نجاح حكومتها من خلال قدرتها على جذب استثمار أجنبي مباشر، مشيرا إلى أن المستثمر لا يضع أمواله في أي دولة إلا بعد الاطمئنان بأن الدولة التي يستثمر فيها على المدى الطويل مسارها يؤمن استثماراته، وهو ما يستقيه من شهادات مؤسسات دولية ويطمئن أن الدولة تعمل ضمن برنامج جيد تثني عليه المؤسسات الدولية، ومن إجراءات على الأرض تنفذها الدولة وتيسر بها إجراءات وتعطي حوافز وتحل مشكلات المستثمرين الداخليين، لأن المستثمر الداخلي سفير وجزء من الرسالة الإيجابية للمستثمر الخارجي.

وأكد أن كل تلك النقاط توضح أسباب حرص الدولة على التعاون والشراكة مع مؤسسات دولية لأن العالم يعمل بهذا الشكل، فالمؤسسات الدولية تنشر تقاريرها بشكل يومي وهو ما يؤثر على تصنيف الدولة، والجهات الاستثمارية والمؤسسات الدولية أو المستثمرين الفرادى يعتمدون على نوعية تلك التقارير في اتخاذ القرار بالاستثمار في البلد من عدمه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم التحديات التي تواجه الدولة كبير جدا خاصة التحديات الخارجية، وأن مصر تعمل على تحقيق مصالحها مع الحفاظ على مكانتها وثقلها وقوتها الإقليمية في المنطقة، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي بالملف الخارجي وذلك من خلال تواصله المستمر مع دول الجوار والمنطقة والقوى العظمى.

وأوضح مدبولي أن الدولة تحرص على اتخاذ القرارات التي تحقق الصالح العام وتحمي الأمن القومي للبلاد، وتعمل أيضا على قياس ردود فعل القوى العظمى وتداعيات قراراتها على الأقليم.

وحول وجود بعض الأصوات التي تطالب بضرورة عدم السكوت على تجاوزات بعض الدول في ملفات معينة، أكد مدبولي أن اتخاذ رد الفعل يعتبر بداية لطريق طويل وليس نهاية، مشيرا إلى أن كافة القرارات تتخذ من خلال النظر في عدة سيناريوهات وحساب تداعياتها، مشددا على ضرورة اتباع سياسة حسن الجوار مع الدول في الخلافات، لأن مصر لا تستطيع الانسلاخ من محيطها.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل جاهدة لاكتساب ثقة المواطن وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف أن أي قرارات تتعلق بزيادة الأسعار أو تحريكها تأتي كخيار أخير، حيث تسعى الحكومة دائمًا لتجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تحاول قدر الإمكان، تأجيل أي زيادة في الأسعار على أمل أن تنتهي الأزمات العالمية، إلا أن تصاعد الأزمات يؤدي في النهاية إلى تراكم الأعباء على الدولة، مما يجعل من الصعب الاستمرار في هذا النهج.

وأكد أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من الأعباء المالية، ولكن في بعض الأحيان يكون من الضروري نقل جزء من هذا العبء إلى المواطن.

وذكر رئيس الوزراء أن تكلفة دعم المواد البترولية تصل إلى 450 مليون جنيه يوميًا، موضحا أن الدولة لا تستطيع تحمل هذا العبء الضخم بشكل دائم.

وأوضح أن الاستمرار في دعم المواد البترولية بهذا الشكل غير ممكن، وأن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين تحمل الأعباء وتخفيفها عن المواطنين.

ولفت إلى أن الأموال المخصصة لدعم البترول كان يمكن استخدامها في مشاريع خدمية أخرى، وأنه في عام 2021 تمكنت الدولة من تقليل دعم البترول إلى الصفر، مما أتاح فرصة لتنفيذ مشاريع خدمية هامة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتبنى إجراءات تضمن السيطرة على موضوع الدين العام، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الصدد.

وشدد مدبولي على أهمية دور الإعلام في توضيح أبعاد الوضع الاقتصادي بشكل شامل، محذرا من الانسياق وراء التقارير الصحفية التي تستند إلى معلومات خاطئة وأرقام غير صحيحة.

وأشار إلى أنه أعطى أوامر للوزراء بالتحدث إلى الإعلام لعرض الصورة الكاملة للمواطن، حتى يتمكن من تقييم الوضع بشكل موضوعي.

وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر تتعرض يوميا للشائعات والأكاذيب لخلق طاقة سلبية داخل الشارع المصري وهز الثقة في وضع الدولة المصرية وخلق تداعيات في الخارج على الرؤية للدولة المصرية وهي تنفذ باحترافية شديدة، موجها الإعلاميين لتوضيح الحقائق والرد على أي شائعات يتم الحديث عنها.

وحول حالة المطارات المصرية وما أثير فيها، قال مدبولي “إن هناك مناقشة مستفيضة مع وزراء الطيران المدني والمالية والداخلية والخارجية لتحسين الإجراءات وتبسيطها داخل المطارات” مؤكدا أن مصر لا تبيع الأصول، ولكن يتم طرح إدارة وتشغيل الأصول للقطاع الخاص والشركات من أجل الوصول لأحسن خدمة في هذه المرافق والاستفادة من هذه الأصول، مضيفا أننا نريد تحسين موارد الدولة في هذا الشأن وليس بيع أصول الدولة والتخلي عنها.

وتطرق إلى أن مصر تجاوزت الفترة الأصعب على الإطلاق فيما يخص الوضع الاقتصادي، مبينا أن العام المالي الحالي هو مرحلة التعافي الكامل للاقتصاد المصري.

وأكد أن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الأزمات الماضية والتي من بينها أزمة كورونا بلغت 6%، وهو معدل مرتفع تم تحقيقه بناء على الاستفادة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي فضلا عن ضخ الاستثمارات خلال هذه الفترة للحفاظ على هذا النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الصدمات والأزمات عقب كورونا أدى لتباطؤ نسب النمو.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف خلال العام المقبل العودة لنفس معدلات النمو المرتفعة، فضلا عن هدف الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة بتحقيق متوسط نمو نحو 5.5% على الأقل، مؤكدا أن مصر على الرغم من كافة الأزمات التي مرت بها لا تزال واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة وعلى مستوى العالم، حيث تشير تقديرات المؤسسات العالمية إلى أن مصر خلال 15 – 20 سنة ستصبح من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم.

ولفت إلى أنه وجه أعضاء الحكومة باستيعاب ما تم الاعتراض عليه في البرنامج الحكومي ووضع الملاحظات في الاعتبار والعمل عليها من خلال برامج زمنية تفصيلية.

وأكد مدبولي التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها بدقة من خلال آلية متابعة شهرية لكل وزارة لضمان سير العمل بشكل صحيح، موضحا أن الحكومة تتعاون مع اتحاد الغرف واتحاد الصناعات لضمان عدم استغلال زيادة أسعار النقل لرفع أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن أجهزة الرقابة تعمل على منع استغلال غلاء الوقود لرفع الأسعار.

وتحدث مدبولي عن قضية تحرير أسعار الكهرباء، وأشار إلى أن تحريرها بالكامل ليس ممكناً في الوقت الحالي، لذا وضعت الحكومة خطة تمتد من أربع إلى خمس سنوات، حيث تُفرض زيادات طفيفة على الشرائح التي تشمل 80% من الشعب المصري، موضحا أن الفاتورة التي يجب على وزارة الكهرباء دفعها لوزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، في حين تدفع الكهرباء 4 مليارات فقط، والباقي تتحمله الحكومة.

ولفت رئيس الوزراء إلى مشكلة الفاقد في الشبكة الكهربائية، وقال إن هناك فاقداً تجارياً بسبب السرقات مما دفع الحكومة لتركيب عدادات كودية لتحصيل تكلفة الكهرباء، مضيفا أنه خلال شهرين الصيف، تحملت الحكومة تكلفة إضافية بلغت مليار و200 مليون دولار لتجنب قطع الكهرباء، موضحا أن النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياجات من الطاقة يزيد من الأعباء مما يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن النمو الاقتصادي يتطلب تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف ضخمة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وخدمة المواطنين بشكل مستمر.

وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هناك رؤية للتوسع بصورة أكبر في الطاقة الجديدة والمتجددة، مع زيادة الإنتاج من الطاقة التقليدية، وذلك لحل أزمة تخفيف الأحمال الصيف المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء أن إنتاجنا من الزيت الخام كان 650 ألف برميل وتراجعت الأرقام إلى 550 ألف برميل، ونحن نعمل على زيادة الاستثمارات والاستكشافات وهذا يرتبط بأن الشريك الأجنبي يحصل على الحصة الخاصة به في العقود المبرمة معه.

ولفت إلى أنه مع حل أزمة الدولار تم الحديث مع الشركاء الأجانب وبدأنا في جدولة مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مجال الاستكشاف.

وحول موضوع السماد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قلة نسبة حجم الغاز الواصل للشركات الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض، مبينا أن جزءا من السماد المدعوم هو المسرب في السوق السوداء ويباع للمزارع، مضيفا أننا طلبنا من مجلس الحوار الوطني المساعدة في هذا الموضوع للوصول إلى رؤية واضحة في ملف الدعم بنهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بموضوع التعامل مع المسار الاقتصادي وبرنامج صندوق النقد الدولي، نفى رئيس الوزراء جملة وتفصيلا ما أثير بأن الصندوق هو الذي يحرك مصر ويملي الشروط عليها، مؤكدا أن الدولة تضع مستهدفات واضحة وآليات تنفيذها، مبينا أن الخلاف معه يكون في التوقيتات.

وتطرق إلى أن ارتفاع أسعار الوقود جاء بناء على قرارات من الدولة، ولا صحة لما يثار بأن مراجعات صندوق النقد الدولي هو من أثر لإصدار هذا القرار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البنية الأساسية التي تم تنفيذها مكنت البلاد من أن تصبح جاذبة للاستثمارات، قائلا: ” نعمل على حاليا على الاستفادة من عوائد هذه البنية خلال الفترة المقبلة”.. مشيرا إلى أن المستثمر ينظر إلى حجم البنية الأساسية في الدولة التي ينوي القدوم إليها وقدرتها على الوفاء بالاحتياجات سواء من طاقة أو مياه أو صرف صحي وصناعي وطرق.

وقال إن الحكومة تعمل على عدة مستهدفات والتي من بينها خفض مستوى التضخم، وخفض الدين، وزيادة الاحتياطي النقدي، وزيادة الأصول الخاصة بالبنوك المصرية في الخارج، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستعلن السياسة الضريبية للدولة خلال العشر سنوات المقبلة لطمأنة مناخ الاستثمار الداخلي والخارجي.

ولفت إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في نطاق المنطقة التي أعلنت عن تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، والتي تهدف من خلالها لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة المعطلة.

وحول ملف الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تركز على زيادة نصيب الصناعة من نمو الاقتصاد من خلال جذب استثمارات خارجية في قطاعات معينة وتشجيع المستثمر المحلي على التوسع في هذه القطاعات فضلا عن العمل على زيادة الصادرات.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى عن تسجيل قناة السويس لخسائر تقدر بـ 500 إلى 550 مليون دولار شهريا، نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن إيرادات القناة أصبحت 300 مليون دولار نزولا من 800 مليون دولار شهريا، مؤكدا أن الدولة لديها رؤية واضحة للتعامل مع الأزمات والخروج منها خاصة في ظل الأوضاع الخارجية غير المستقرة.

المصدر: أ ش أ