بالفيديو.. رئيس الوزراء: الدولة ملتزمة بحل مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة نهائية مع نهاية العام

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة ملتزمة بحل مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة نهائية مع نهاية العام، وتحقيق احتياطي استراتيجي إضافي لمجابهة الأزمات الاستثنائية، مشيرًا إلى أنه تم وضع عدة حلول والتي من بينها زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاَ عن تسريع عملية الربط الكهربائي لتحقيق الاستفادة المتبادلة من كميات الكهرباء المتوفرة خلال ساعات الذروة.

وقدم مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة، الشكر لرئيس مجلس النواب حنفي علي الجبالي وأعضاء المجلس على منح الثقة للحكومة، قائلاً إن اجتماع اليوم بحث وضع إجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر المقبلة، لافتًا إلى أنه تم توجيه كل الوزراء بالتواجد في أماكن العمل ومواصلة الجولات الميدانية.

وأكد على أن الحكومة تتعهد بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس النواب حول الإنجازات التي تتم في كل وزارة، موضحًا أنه منذ 21 يوليو الحالي تم إيقاف خطة تخفيف الأحمال للكهرباء، موجهًا الشكر لكل القائمين في وزارتي الكهرباء والبترول على هذا الموضوع.

وقال إن الاستهلاك خلال الأيام الماضية من الكهرباء كان أكبر من أي تصور ممكن، مضيفًا أن الوزارات المعنية بالكهرباء كان لديها خطط للتعامل مع زيادة الاستهلاك في الصيف، ولكن لم يكن أحد يتخيل موجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة من أجل توفير الكهرباء بدون انقطاع، لافتًا إلى أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى ما لا نهاية الحجم الهائل في فرق الدعم المتزايد في أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح أنه يتم العمل على التدرج في زيادات أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2025، وذلك للوصول إلى نقطة التوزان، مشيرًا إلى أن التدرج في زيادة أسعار بعض الخدمات يرجع لحرص الدولة على عدم زيادة الأعباء على المواطن.

وأكد مدبولي، تسارع حجم الصدمات الخارجية التي تواجه البلاد، والتي يتوازى معها حجم كبير من الشائعات التي تهدف لإعطاء انطباع سلبي للمواطن، مشيرًا إلى وجود من يهدف لإشاعة حالة من الطاقة السلبية والاحباط في الدولة، داعيًا إلى ضرورة توافر الوعي الكامل لدى المواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل جاهدة للسيطرة وتخفيض الدين سواء الداخلي او الخارجي، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لمصر انخفض بنسبة كبيرة بنحو 14.2 مليار دولار خلال خمسة أشهر، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي، فضلاً عن عمل الدولة على زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد.

وأوضح أن تحسن مؤشرات الاقتصاد ترجع لإجراءات الترشيد التي اتخذتها الدولة وإجراءاتها لجذب الاستثمارات الخارجية والاستفادة من الأصول غير المستغلة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص في الدخول في شراكات العالمية.

وحول مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة وضعت خطة لسداد التزاماتها مع الشركاء، حيث تم الاتفاق مع شركة “ايني” على سداد التزامات الدولة ويتم العمل على ذلك أيضًا مع باقي الشركاء، لافتًا إلى أن الدولة تهدف لمزيد من الاستثمارات في قطاع البترول خاصة في مجال الزيت الخام والغاز، موضحًا أن الالتزام مع الشركاء يزيد من الإنتاج والاستكشاف خلال الفترة القادمة.

وحول أزمة نقص الأدوية، أكد مدبولي أن الدولة تعمل على إنهاء هذه الأزمة خلال 3 أشهر، حيث سيتم القضاء على نقص عدد معين من الأدوية تباعًا كل شهر حتى يتم القضاء على الأزمة.

من جانبه، قال رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي، إن ما يحدث في الدواء بمصر مرحلة وستنقضي، لافتًا إلى أن سبب الأزمة أن حوالي 40% من كل منتج دوائي مستورد من الخارج.

وأضاف علي، خلال مؤتمر صحفي في مدينة العلمين الجديدة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة – أن الدولة تستورد المادة الخام من دولتين رئيسيتين هما الصين والهند وهي المسؤولة عن 85% من المواد الخام لكل العالم.

وأشار إلى أن نقص توافر العملة في الفترة الماضية أثر على المخزون الاستراتيجي المتواجد من المواد الخام في المصانع، موضحًا أن المصنع من المفترض أن يستوعب مخزون حوالي 4 شهور مادة خام، لافتًا إلى أنه كلما كان هناك ضغط على العملة الأجنبية ونقص توافرها كان ذلك يؤثر على المخزون الاستراتيجي المتواجد في المصانع.

وقال علي إنه يتم الآن إعادة إنتاج وبناء المخزون الاستراتيجي من المواد الخاص للأدوية، لافتًا إلى أن هناك العديد من المبادرات من أجل مساعدة المصنعين من في بناء مخزون استراتيجي مرة أخرى.

وأكد أن كل دواء مستورد له بديل محلى ونحتاج لتغيير الثقافة الإصرار على الاسم التجاري للصنف الدوائي للتوجه للاسم العلمي، مضيفًا أنه تم تحديد ٨١ صنف دواء ناقص في الأسواق، لافتًا أن هناك دواء للقلب به نقص لكن هناك ٥ أدوية متوفرة بنفس المادة الفعالة لكن الاسم متغير والمواطن دائمًا يشتري الاسم وليس المادة الفعالة.

وأكد رئيس هيئة الدواء، على أن هناك قنوات تواصل بين المواطن وهيئة الدواء للاستعلام عن الدواء البديل المتوفر لدينا، مشيرًا إلى أنه سيتم حل أزمة الدواء خلال ٣ أشهر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تهدف لتوفير نحو 4 آلاف ميجا من الكهرباء لتجنب الأزمات، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل توقيع عقود مع عدد من الشركاء في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة توفر نحو 2650 ميجا على أن تدخل الخدمة قبل الصيف المقبل، فضلاً عن العمل على توفير الجزء المتبقي من المستهدف مع الشركاء.

وأوضح أن الطاقة الجديدة والمتجددة لا تتميز بالثبات نظرًا لتغير الظروف الطبيعية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تجنب هذه المشكلة من خلال بطاريات لتخزين الطاقة وهو ما يتم التوسع خلاله مع الشركاء للمساعدة في تخفيف الاعتماد على النمط التقليدي من الطاقة.

وردًا على سؤال عن توجه الدولة في الاستمرار في طرح وحدات الاسكان الاجتماعي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي وجود طرح مرتقب لوحدات الإسكان، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من البرامج شديدة الأهمية للحكومة وتعمل عليه بقوة خلال الفترة المقبلة.

وردًا على سؤال حول الأزمة الخاصة باستيراد سيارات ذوي الهمم، أكد مدبولي أن الدولة عازمة على مواصلة نهجها لدعم ذوي الهمم، مشيرًا إلى أنه عند الحديث عن المرحلة الثانية من المشروع الخاص بسكن العاملين في العاصمة الإدارية المقام في مدينة بدر وجه بتوفير الأفضلية في اختيار الوحدات لذوي الهمم، على أن يتم طرح باقي الوحدات عقب ذلك للموظفين.

وأشار إلى أنه بالحديث عن ازمة استيراد سيارات ذوي الهمم، أوضح أن قرار إيقاف منظومة استيراد السيارات جاء لوضع ضوابط تضمن وصول الميزة التي توفرها الدولة لمستحقيها من ذوي الهمم، لافتًا إلى وجود بعض الفئات التي استغلت ظروف ذوي الهمم حيث يتم استيراد السيارات ويستفيد بها عقب إنهاء إجراءاتها أشخاص غير مستحقة.

وحول دور الحكومة في السيطرة على الأسعار في الأسواق، أكد وجود استقرار نسبي في اسعار السلع ومواصلة الحكومة العمل على ضبط الأسواق وذلك من خلال العمل على تحقيق التوازن في العرض والطلب، فضلاً عن تواصل الإجراءات الرقابية.

وردًا على سؤال حول شائعات اشتراطات صندوق النقد الدولي، أكد أن الدولة لا يفرض عليها شئ، وأن برنامج مع صندوق النقد يتم وضعه من الجانب المصري ويتم المناقشة عليه من جانب خبراء الصندوق حتى يتم إقراره، موضحًا أن نقاط الخلاف تكون على آلية التنفيذ والتوقيتات فقط، والتي يتم التفاوض عليها بما يحقق الصالح العام.

وبشأن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات المؤسسات سواء المؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن اليوم كان هناك عرض كبير لهذا الموضوع من وزير الاتصالات، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات بالفعل للحماية، حيث إن لدينا بالفعل وحدة في كل وزارة تسمى “وحدة التحول الرقمي” وهذه الوحدة مسؤولة عن متابعة كل البرامج المتواجدة.

وأوضح مدبولي أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني متواجد ويجتمع من أجل وضع الضوابط والسياسات التي من المفترض أن تتبعها كل الجهات، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات كثيرة في هذا الموضوع ولكن لا يمكن لهذه النوعية من الإجراءات انها تكون معلنة.

وأكد أنه مهما كانت قوة أي دولة في الحماية، إلا أنه يحدث بها اختراقات، لافتًا إلى أنه يتم وضع عدد من المنظومات الامنية لكي نتعامل مع هذه النوعية من الهجمات التي من الممكن أن نواجهها مثل ما يحدث في كل دول العالم.

وعن المحفزات لزيادة الاستثمار، قال مدبولي إن الدولة وضعت أقصى قدر ممكن من الحوافز في القوانين الخاصة بالدولة.

وبشأن اللاجئين على أرض مصر، قال مدبولي إن جزءًا من قوة مصر ومكانتها أنها على مر العصور هي المقصد والملجأ لعدد كبير من الناس، لافتًا إلى أن الدولة المصرية القرار الاستراتيجي الخاص بها عدم وضع اللاجئين أو الضيوف في أماكن محددة مثل بعض الدول الأخرى.

وأضاف مدبولي أن الدولة تريد اتباع اللاجئين للإجراءات التي وضعتها الدولة والالتزام بها، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات ضدهم.

المصدر : أ ش أ