المشاط تبحث مع مدير بـ«المفوضية الأوروبية» آلية ضمانات 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص

بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع جيرت يان كوبمان المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، آلية عمل صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة، والتي سيتم من خلاله إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وخاصة في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي مع المسؤولة الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر “الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي” نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو؛ بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية، لاسيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي.

وقالت رانيا المشاط إن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.

وكانت وزارة التعاون الدولي استقبلت في أبريل الماضي بعثة الاتحاد الأوروبي، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.

كما استضافت مصر خلال مارس الماضي قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.

وكانت وزيرة التعاون الدولي قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير “الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار”، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال (2020 – 2023) والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص؛ مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.

أ ش أ