شكري يؤكد مجددا لنظيرته الهولندية رفض مصر القاطع لسياسات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية
أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا، خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الثلاثاء، من وزيرة خارجية هولندا هانكه سلوت، رفض مصر القاطع لسياسات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد الوزير شكري على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الحرب وإطلاق عملية سياسية؛ تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
وأوضح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول تطورات التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث تشاركا القلق بشأن التبعات الإنسانية والأمنية لهذه التحركات والتي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعين تجنبها.
وأردف متحدث الخارجية بأن الوزيرين تناولا ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من تردي في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وسياسات إسرائيل المعوقة لدخول المساعدات.
وحرص الوزير شكري على استعراض الموقف الحالي بشأن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري؛ بما أدى للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، مشدداً على ضرورة تحمل إسرائيل لمسئولياتها الإنسانية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتوفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، فضلاً عن ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لاستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
من جانبها، أعربت الوزيرة الهولندية عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لحل أزمة قطاع غزة، والمخاطر الأمنية التي تواجهها على خلفية التصعيد الذي تشهده رفح الفلسطينية، مؤكدةً موقف بلادها الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار كأولوية قصوى بهدف زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع وكذلك للإفراج عن الرهائن.
كما أكدت موقف بلادها الداعم لحل الدولتين بما يسمح بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية.
وأشار متحدث الخارجية إلى ان الوزيرين اتفقا على مواصلة اتصالاتهما مع مختلف الأطراف للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، والحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع.
المصدر: أ ش أ
