“النواب” يُوافق نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بقيمة 320 مليار جنيه للسنة المالية 2023/ 2024

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 320 مليار جنيه، ولذلك لمواجهة التغييرات الاقتصادية التي حدثت خلال العام المالي.

وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون جاء نتيجة للتنفيذ الفعلي للموازنة مع كل التغييرات التي حدثت طوال العام المالي، ولأنه أثناء تنفيذ الموازنة حدثت تغييرات عديدة ومنها الموجة التضخمية العالمية وارتفاع أسعار البترول في العالم، فضلًا عن تأثر إيرادات قناة السويس، مؤكدًا أن هذا الأمر والأزمة الاقتصادية العالمية تطلبت إجراء الحكومة لعدد من الحزم الاجتماعية من زيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور وحوافز للعاملين بالدولة ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وتابع وزير المالية، أن أثار تغير سعر الصرف كان له أثر علي خدمة الدين، فضلًا عن آثار التعامل مع التضخم؛ حيث قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 3 مرات؛ حيث بنيت الموازنة الحالية علي متوسط 18.5% وأصبحت نحو 30%، إضافة إلي أن تكلفة التمويل الخارجي أصبحت مرتفعة.

وبالنسبة للمواد البترولية كان هناك توقعات بأن تبدأ في النزول وهذا لم يحدث ومازالت أسعارها مرتفعة، ومع تغير سعر الصرف طلبت هيئة البترول دعمًا لتغطية التكلفة.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن المالية لا تطلب اقتراضًا، مشيرًا إلى أنه لديه إيرادات تغطي هذه التكلفة، متوقعًا أن يصل العجز خلال العام المالي الجديد إلى نحو 4% والدين إلى أقل من 90%.

وقال وزير المالية إن هذه السنة المالية استثنائية في المصروفات ولكنها استثنائية في الإيرادات، ووعد بمؤشرات أفضل وأداء مالي أفضل واستقرار في الأسعار وتحسين مستوي المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد نص مشروع القانون في مادته الأولي على أن يفتح اعتمادًا إضافيًا باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بمبلغ 320 مليار جنيه موزعه على النحو التالي :

الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 32 مليار جنبه، والباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 244 مليار جنيه، والباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 44 مليار جنيه .

ونصت المادة الثانية علي أن يزاد الباب الثالث (الإيرادات الأخري) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.

كما نصت المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

ومن جانبه، أوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في تعقيبه على كلمات النواب أن الحكومة لن تقترض محليًا أو أجنبيًا، وأن هناك إيرادات أخرى استثنائية ستغطي هذا الاعتماد ومنها إيرادات صفقة رأس الحكمة.

كما وافق مجلس النواب في جلسته وبشكل نهائي، على مشاريع القوانين الخاصة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربط الحسابات الختامية للسنة المالية 2023/2022.

وتضمنت مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس: اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة، ومشروعات قوانين بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022 بابا بابا، ومادة مادة.

وجاءت مشروعات الربط كالتالي: مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023 (وعددها 59 مشروعا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 / 2023، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022 / 2023، مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2022 / 2023، كما تمت الموافقة النهائية على الجداول والملاحق المرفقة بمشروعات القوانين المذكورة.

كما وافق مجلس النواب على الطلب المقدم من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقبول المنحة المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بمبلغ مليون و200 ألف جنيه مصري، بغرض التعاون والشراكة في تنفيذ أنشطة المجلس القومي لحقوق الإنسان المتعلقة بمجال الصحة والحقوق الإنجابية.
المصدر: أ ش أ