خبراء حقوق الإنسان يؤكدون ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة

استنكر خبراء لحقوق الانسان بالأمم المتحدة استخدام اسرائيل للذكاء الاصطناعي والتوجيهات العسكرية لارتكاب جرائم قتل في قطاع غزة؛ مما أدى لخسائر غير مسبوقة في صفوف السكان المدنيين والإسكان والخدمات الحيوية والبنية التحتية.

وقال الخبراء – في بيان اليوم /الاثنين/ – إنه عقب 6 أشهر من الهجوم العسكري الحالي، فقد تم تدمير المزيد من المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة كنسبة مئوية مقارنة بأي صراع، حيث أن منازل الفلسطينيين ذهبت ومعها ذكرياتهم وآمالهم وتطلعاتهم.

وأضافوا أنه ذهبت أيضًا قدرة الفلسطينيين على تحقيق حقوقهم في الأرض والغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة والأمن والخصوصية (وخاصة النساء والفتيات) والتعليم والتنمية والبيئة الصحية وتقرير المصير.

وأوضحوا أن التدمير المنهجي والواسع النطاق للإسكان والخدمات والبنية التحتية المدنية يمثل جريمة ضد الإنسانية، فضلًا عن العديد من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية، كما وصفتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان.

وتابعوا إن انضمام المسؤولين الإسرائيليين لدعوات الفلسطينيين لمغادرة غزة واستعادة بناء المستوطنات مرة أخرى، الأمر الذي يؤكد أنه ليس هناك شك في أن نية اسرائيل تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.

ولفتوا إلى أن الكشف الصادم لاستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل (جوسبل ولافيندر وغيرها)، بجانب انخفاض العناية الواجبة لتجنب أو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والبنية التحتية يساهم في تفسير حجم عدد القتلى وتدمير المنازل في غزة.

وأشاروا إلى أن أكثر من 15 ألف شهيد أي ما يقرب من نصف إجمالي الشهداء بين المدنيين حتى الآن حدثت خلال الأسابيع الـ6 الأولى بعد 7 أكتوبر وبما يبدو معه أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تم الاعتماد عليها لحد كبير في اختيار الأهداف.

وأعربوا عن قلقهم إزاء الاستخدام المزعوم للذكاء الاصطناعي لاستهداف منازل عائلات نشطاء حماس المشتبه بهم عادة في الليل عندما ينامون وذلك بذخائر غير موجهة تعرف باسم القنابل (الغبية) مع القليل من الاهتمام للمدنيين الذين قد يكونون في الداخل أو حولهم.

كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء ممارسة قصف ما يسمى بأهداف القوة مثل: المباني السكنية والعامة الكبيرة والعالية الارتفاع خاصة بالأسابيع الأولى من الحرب، حيث أنه يبدو أن المباني التي لم تكن أهدافا عسكرية مشروعة قد تم قصفها ببساطة؛ لصدم السكان وزيادة الضغط المدني على حماس.

وأضافوا أن ما بين 60-70% من جميع المنازل في غزة وما يصل لـ84% من المنازل بشمال غزة أما مدمرة بالكامل أو متضررة جزئيًا، منوهة [أن تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تشير إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاع حتى الآن تبلغ حوالي 18.5 مليار دولار أو 97% من إجمالي الناتج المحلي لغزة والضفة الغربية وتمثل تكلفة السكن 72% من هذا التقدير، في حين أن 19% أخرى هي تكلفة البنية التحتية المدنية بما في ذلك المياه والصرف الصحي والطاقة والطرق.

وقال الخبراء إن حجم الدمار الذي أدى لمقتل أكثر من 33 ألف شخص وتهجير 1.7 مليون (75% من سكان غزة) يوضح أن النهج التعويضي لإعادة بناء غزة أمر ضروري، حيث أن مثل هذا النهج التعويضي يبدأ مع إسرائيل القوة المحتلة التي دمرت غزة وكذلك الدول التي قدمت الدعم العسكري والمادي والسياسي للحرب والاحتلال وجميعها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية.

الخبراء هم (فرنشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاجوبال المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ومايكل فخري المقرر الخاص المعنى بالحق في الغذاء).

المصدر: أ ش أ