بالصور.. وزيرة البيئة: التحفظ على السفينة الدولية الجانحة بخليج العقبة بعد خروجها

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على استمرار التحفظ على السفينة ناقلة الغاز الليبيرية الفارغة التي جنحت بمدخل خليج العقبة مساء الجمعة الماضي من خلال الجهات التحقيق المعنية، وذلك بعد خروج السفينة سالمة من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة مُبحرة إلى منطقة التحفظ تحت إشراف إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء وجهات التحفظ ودون وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود.

وتتابع د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على مدار الساعة مجريات الإجراءات الفنية والقانونية وأعمال المعاينات البيئية التحتمائية المتبعة مع الحادث منذ وقوعه وبعد خروج السفينة من موقع جنوحها وإلى الآن، والتي تتم بمعرفة فرق العمل المتخصصة من إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء تحت إشراف قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، حيث يجري حالياً تقييم التلفيات المتوقعة التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية جراء جنوح السفينة عليها.

وأثنت وزيرة البيئة على دور واهتمام كل الجهات المعنية المشاركة في الحادث على مدار اليوم منذ لحظة رصده وإلى الآن، مؤكدةً على أن ذلك يُعبّر عن وعي كل الجهات بأهمية المنطقة ومدينة شرم الشيخ، خاصة وأهمية مواردها الطبيعية وشعابها المرجانية الفريدة التي حبى الله بها مصر وجعلها سببا ومقوماً لصناعة السياحة البيئية بالمنطقة وداعماً أساسياً لكافه المظاهر التنموية بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المحميات الطبيعية بمنطقة خليج العقبة تضم مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية تمتد لمسافة مئات الكيلومترات، ووجهت بضرورة حصر التلفيات التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية بموقع الحادث، مؤكدة أنها سوف تخضع لبرامج رصد بيئي متخصصة ودراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة ومدى الحاجة لإعادة التأهيل إذا لزم الأمر.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن مرور هذه السفينة بخليج العقبة يعد أمراً طبيعياً ويست المرة الأولى لها، وأن هناك العديد من السفن التي تمر ذهاباً وإيابا على مدار اليوم والساعة بمنطقة خليج العقبة على اختلاف طبيعة وحمولات هذه السفن وعلى اختلاف وجهتها، وأن وقوع أعطال أو حوادث لأى سفن بأية منطقة بالعالم أثناء إبحارها هو أمر محتمل، ولذلك فإن وزارة البيئة تولي اهتماما خاصاً وتقوم بالعديد من الاستعدادات والجاهزية المسبقة للتعامل مع أي مخاطر بيئية محتملة قد تنجم عن مثل هذا النمط من الحوادث بقدر أهمية المنطقة وأهمية مواردها الطبيعية التي تعد موردا قومياً يعود بالنفع على كل قطاعات الدولة والمواطنين ويمثل حقاً للأجيال القادمة، وأن ما تم اتباعه من إجراءات واستعدادات منذ رصد هذا الحادث منذ اللحظات الأولى هو أمر لا يَحتمل التأجيل أو الانتظار بصرف النظر عن وقوع الخطر المحتمل من عدمه.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء