عام من المفاوضات بشأن سد النهضة

كتبت : هالة فارس ..

أخذت مفاوضات سد النهضة الأثيوبي شكلا جديدا مع تولى الرئيس عبد الرفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية حيث اتخذ الرئيس مبدأ احترام المصالح المشتركة طريقا أساسيا من أجل الوصول لحل تلك الأزمة مشددا على عدم التهاون في حق الحياة الذي يمثله نهر النيل بالنسبة للمصريين.

ففي التاسع من يونيو 2014 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية أثيوبيا و هي الخطوةالأولى في مسار العلاقات بين مصر و أثيوبيا .. حيث شدد الجانبان على كون نهر النيل شريان الحياة الذي يربط الشعبين وهو الأمر الذي يفرض على مسئولي الجانبين بذل مزيد من الجهد من أجل تعزيز العلاقات و أن نهر النيل لابد و أن يكون موضوعا للتعاون و ليس للخلاف.

و في السابع و العشرين من يونيو .. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات مع مسئولين أثيوبيين على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية في مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية لتكون بداية مرحلة جديدة من علاقات مصر الأفريقية و توثيق أواصر الروابط المشتركة.

و أشار البيان المشترك إلى أن الجانبين المصري و الأثيوبي اتفقا على البدء الفوري في الاعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر كما أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده و إدراكهما لاحتياجات الشعب الأثيوبي التنموية.

و في 26 من أغسطس تم استئناف اجتماعات وزراء المياه لمصر و السودان و أثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم و التى استهدفت الاتفاق على استكمال الدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة حول درجات الأمان بالسد و حل الخلافات حول السعة التخزينية لبحيرة السد حتى لا يؤثر في الأمن المائي لكل من مصر و السودان.

و اتفقت اللجنة الوزارية على آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة خلال وضع خارطة طريق لمدة ستة أشهر تنتهي في مارس المقبل و اتفقت جميع الأطراف على تشكيل لجنة خبراء رباعية من الدول الثلاث تحت اسم اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة بجانب الاستعانة بشركة استشارية دولية لاجراء دراسات كافية و حسم جميع المواضيع الخلافية.

و في 20 سبتمبر بدأ الاجتماع الأول للجنة الوطنية الثلاثية بأديس أبابا حيث تم صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية و قواعدها الإجرائية و الاتفاق على دورية عقد الاجتماعات و آلية لتبادل المعلومات بين أعضاء اللجنة و تم وضع معايير عامة لاختيار الشركات الاستشارية .

و في 16 أكتوبر تسلمت مصر رئاسة اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد لسد النهضة حيث توصلت اللجنة إلى الاتفاق على اختيار 7 مكاتب استشارية للمفاضلة بينهم .

و في نوفمبر بدأت مفاوضات سد النهضة تواجه مشاكل حيث طلبت المكاتب الاستشارية العالمية المرشحة لتنفيذ دراسات حول سد النهضة تأجيل موعد تقديم عروضها الفنية و المالية وهو ما أدى بدوره إلى تأجيل اجتماعات الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية.

و يبقى الخلاف الجوهري هو ان الجانب الاثيوبي يقترح مد العمل في الدراسات الفنية لمدة عامين دون الالتزام بتوقف العمل في بناء السد وهو ما ترفضه مصر مشددة على الاتفاق بانهاء الدراسات خلال ستة أشهر و عليه يتم البت في بناء السد من عدمه و بهذا لم تحدد اللجنة حتى الآن موعد تقديم العروض الفنية بينما يحاول المسئولون الضغط لسرعة تحديد الموعد حتى لا تعود المفاوضات لنقطة الصفر.

و سد النهضة هو سد عملاق يتكلف بناؤه 4.7مليار دولار على مسافة بين 20 و 40 كيلو متر جنوبي الحدود السودانية الاثيوبية و يتوقع كتمال بناؤه عام 2017 و ترى مصر انه يهدد حصتها من المياه و انه سيؤدي إلى خفض قدرة السد العالي على توليد الكهرباء.