خفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على دونالد ترامب من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، في خطوة تمنح طوق نجاة للمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأمهلت هيئة في محكمة الاستئناف ترامب الذي يواجه احتمال مصادرة بعض أصوله العقارية، عشرة أيام لتسديد مبلغ 175 مليون دولار.
وأدين ترامب ونجلاه بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب للحصول على شروط قرض مواتية، وأمر القاضي آرثر إنغورون في فبراير بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار.
وكان يتعين على ترامب تأمين المبلغ الاثنين لاستئناف حكم إنغورون، لكن هيئة محكمة الاستئناف وافقت على خفض المبلغ الذي يتعين عليه دفعه.
ويزعم أن ترامب وجد صعوبة في تأمين المبلغ الكبير، لكن صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت نقلا عن أشخاص مطلعين على موارده المالية، أنه سيتمكن من تأمين المبلغ بعد خفض قيمته.
وقال ترامب في بيان على موقع “تروث سوشال” إنه “سيلتزم قرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة”.
وأكد ترامب صباح الاثنين أنه سيذهب إلى المحكمة وهاجم من جديد السلطات الديمقراطية قائلاً “إنها قضايا مزورة، كلها منسقة من قبل البيت الأبيض ووزارة العدل لأغراض التدخل في الانتخابات (…) بلدنا فاسد!”.
وشغل ترامب البيت الأبيض بين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في 2025.
ويقول ترامب على الدوام إن هذا الحكم القضائي المدني “لا أساس له” و”الكفالة غير دستورية” التي فرضتها المدعية العامة جيمس “العنصرية” والقاضي انجورون الذي “تتحكم به زمرة الديمقراطيين”.
وليتيشا جيمس قاضية سوداء ومسؤولة منتخبة من الحزب الديمقراطي، وتتولى في آن دورا قضائيا وآخر سياسيا.
ويقول محامو ترامب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في فبراير الذي يمنع ترامب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة ثلاث سنوات وسنتين تواليا.
والجمعة أكد الرئيس الجمهوري السابق أنه يملك “حوالي 500 مليون دولار نقدا، جزء كبير منها موجه للاستخدام في حملته “الانتخابية في مواجهة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
المصدر: وكالات
