ممثل قطر أمام “العدل الدولية”: يجب على المحكمة أن تنظر في شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية

قال ممثل الوفد القطري مطلق القحطاني، إن الأحداث الأخيرة أثبتت أن القانون والعدل تحت التهديد، إذ أن إسرائيل تخترق بشكل كامل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هناك معيارين لتطبيق القانون الدولي، فالبعض يتمتع بحماية القانون والآخر يقتل بالآلاف.

جاءت تصريحات الممثل القطري في كلمته خلال جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية التي تعقد جلساتها في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أنه “منذ أكثر من 70 عاما يتم معاملة الفلسطيني كاستثناء للقانون”، مطالبا برفض هذا الوضع غير المقبول في فلسطين، ومعتبرا أن مصداقية القانون تتوقف على رأي المحكمة.

وأكد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد أهالي غزة، ما يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرا إلى أن الاحتلال غير قانوني، إذ أن إسرائيل تنكر حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتفرض نظام فصل عنصري، وتقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وهذه الأسباب التي جعلت الجمعية العامة تطلب من المحكمة الاستشارة.

وتابع، يجب على المحكمة أن تنظر في شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتقدم الإجابة بخصوص شرعية الاحتلال، فالمحكمة لديها الولاية القضائية، ويجب أن لا يتم الاستخفاف برأيها.

وقال القحطاني، إنه منذ عام 1967 تعرقل إسرائيل كل حل للسلام، مشددا على ضرورة أن يقترن رأي المحكمة بمباحثات سلام.

وبين، أن إسرائيل تواصل التمييز العنصري، وارتكاب جرائم الحرب، والاحتلال الدائم المرتبط بالسياسة القمعية واستمرار دوامة العنف، في اختراق صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وبخصوص شرعية الاحتلال، قال: “المحكمة لا يجب أن تقلل من قرارها بهذا الشأن، فهذا القرار يجب أن يفضي إلى وقف الاحتلال وإعادة العدالة للضحايا”.

ولفت إلى أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستعمار، وتوطين المستعمرين على الأراضي المحتلة عام 1967، وتمكينهم من بناء البيوت على أراضي الفلسطينيين، مشيرا إلى أن عدد المستعمرين تجاوز الـ700 ألف مستعمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع أن إسرائيل استغلت حربها على غزة لتغطية الأنشطة الاستعمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأوضح أن الوضع في غزة متعلق بأعمال المحكمة الاستشارية، التي ستدرس الوضع بناء على أساس معاهدة منع الإبادة الجماعية، منوها إلى أن غزة محتلة قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف، أن إسرائيل تهجر وتنقل الفلسطينيين قسرًا بعد هدم منازلهم من أجل الاستعمار، والوضع تفاقم بعد أن تم تهجير 74% من المواطنين في غزة، وهذه سياسات متعمدة.

وقال، إن إسرائيل تحاول تقسيم فلسطين من أجل فرض سيطرتها، وتغيير الوضع الديموغرافي، وتعيق حياة الفلسطينيين اليومية، وتفرض حصارا على غزة منذ عام 2007 بعزل سكانها عن العالم، حتى أن الأمين العام وصفها بأنها “جهنم على الأرض”، وتفرض إسرائيل نظاما للتفتيش على الأرض، وتفرض منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر حصارا غير مسبوق، وحواجز عسكرية إسرائيلية بين المحافظات الفلسطينية.

وأشار إلى أن إسرائيل قبل السابع من تشرين الأول/اكتوبر قتلت أكثر من 5000 فلسطيني في غزة، وتقتل المئات في الضفة باستخدام الأدوات كافة منها الطائرات المسيّرة والصواريخ، حيث قتلت الطفلة رقية الجهالين (4 سنوات) على حاجز عسكري في الضفة الغربية، وقتلت الطفل نيهل بريغيث (17 عاما) وهو متوجها للمدرسة.

وبين، أن ممارسات إسرائيل تشمل الاعتقالات دون تهم (الإداري)، وتوسعت تلك الاعتقالات (الإداري) بعد السابع من تشرين الأول/اكتوبر، وتنامى استخدام العنف، وتقضي إسرائيل على كل المرافق الدينية والثقافية في فلسطين، وتنهب الموارد الطبيعية، وتلاحق الصحفيين وكل من يحاول إظهار الحقيقة، مثل الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وذكر أن المشاركين توصلوا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي، حيث أن إسرائيل خرقت الكثير من المبادئ.

وأجمل الأسباب الخمسة التي تبرهن عدم مشروعية الاحتلال، وهي: أن إسرائيل لا تحترم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، واحتلال إسرائيل ينتهك معاهدة حظر الفصل العنصري، ويقوم على استخدام القوة، وضم الأراضي، وتنتهك إسرائيل بذلك معاهدة حظر السيطرة على الأراضي بالقوة، إضافة إلى أن احتلال إسرائيل ليس احتلال مؤقت بل مستدام.

وشدد على أن بلاده تدعم كل الحجج التي تقوض قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مطالبا المحكمة بأن تأخذ هذه الحجج بعين الاعتبار في رأيها.

وأكد أهمية التوصل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري، مشيرا إلى ضرورة إنهاء هذا النظام، ليتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من ممارسات حقوقهم.

واختتم، “هذه فرصة تاريخية يجب أن تغتنموها من أجل اتخاذ الخطوة الأولى لإنهاء الاحتلال الذي امتد على مدار قرن”.

وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

المصدر: وكالات