وزير العمل يُطلق مشروع “مهني 2030” لتأهيل الشباب على مِهن سوق العمل في الداخل والخارج

أعلن وزير العمل حسن شحاتة إطلاق مشروع “مهني 2030″، تحت رعاية رئيس الوزراء، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني المنعقد بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، ود. محمد معيط، وزير المالية، ود. رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات المصرية، ومحمد جبران، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما حضر المؤتمر ممثلين عن بعض الوزارات المختصة، ونواب في البرلمان ومنظمات عربية ودولية، ود. شادي شلبي “إستشاري مشروع مهني2030″، حيث أكدوا جميعًا على أهمية هذا المشروع كونه يُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقدم وزير العمل حسن شحاتة، الترحيب والشكر للوزراء الحضور والمشاركين في فعاليات المؤتمر من شركاء التنمية في الداخل والخارج والقائمين على منظومة العمل، مؤكداً على أن وزارة العمل تهتم بتفعيل العمل في كافة الملفات التي تعمل الوزارة فيها من حيث التدريب المهني والتشغيل، كما أنها شهدت تغيير إسمها من “القوى العاملة” إلى وزارة العمل لتشمل العمل مع الاتحادات العمالية والصناعية والتجارية كشركاء في تحقيق التنمية، كما أصبح أصحاب الأعمال شركاء في العديد من الملفات ومنها التدريب المهني، مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الايجابية.

وفيما يخص التدريب المهني قال شحاتة إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية، وتُخرج سنوياً ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، ولكن حتى الآن لم نصل للهدف التي وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهني، لذلك جاء مشروع مهني 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفي الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم على الوجه المشرف.

واضاف شحاته أنه جرى العمل في البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهني ومزاولة الحرفة قبل السفر للشباب الراغب في العمل بالخارج، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهني الخاصة والتي ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج التدريبية من قبل الوزارة والتي تعمل في إطارها، وإختبار المُدربين وفق احدث المعايير الدولية، وخروج شهادة من وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها في دولة في العالم، منوهاً إلى أن الحكومة تقوم بدورها الإشراف وتضع الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص، كما أن لديها 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزراة على انضمامهم للمشروع لتحقيق الهدف المراد، وتخريج عامل فني تقني كفء يُشرف الدولة في الخارج.

كما وجه الوزير خلال كلمته بالبدء في تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديري المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر، كبداية الطريق للوصول للمستهدف، وقال: ما زلنا مستمرين في العمل ومتابعة النتائج يوماً بعد يوم، وإعلان النتائج أمام الجميع.

كما أضاف الوزير أن المشروع يمثل خطوة أولى في طريق تطوير التدريب المهني والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا للوزارة في هذا المجال، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها، بمقاييس ومعايير دولية، وتحديد جداراتها ومهاراتها، مع وضع دليل إسترشادي لتحقيق تلك الأهداف.

وخلال المؤتمر جرى استعراض الأهداف السبعة للمشروع والتي تلخصت في:

“1” – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135 ، 136 ، 137 ، 138) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

“2” – الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

“3”- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

“4” – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

“5” – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب “.

“6” – يستهدف المشروع في المرحلة الأولى عدد لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.

“7” – اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

وخلال استعراض الأهداف جرى التأكيد على دور اللجنة التوجيهية للمشروع، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وعضوية ممثلي وزارات “التعليم العالي والبحث العلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة”، وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف “التدريب المهني”، وتختص بمراجعة كافة أعمال المشروع ومخرجاته، وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها .

وبدأ المؤتمر بعرض قدمه د. شادي شلبي إستشاري مشروع مهني 2030، من حيث الأهداف وخطة عمل وتنفيذ المشروع، وعرض إنفوجراف يشرح تفاصيل المشروع.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، في كلمتها إن وزارتها تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنها وزارة العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والاتحادات المختلفة على منظومة معلومات سوق العمل لتوفير كل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه.

وأشادت السعيد بالإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع (مهني 2030) والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، مضيفه أن المشروع يأتي بما يتسق والأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل حددته الدولة، للتوسع في الاستثمارفي البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن مشروع مهني 2030 يرتبط بوزارة التربية والتعليم عن طريق التعليم الفني، موضحًا أن الوظائف لم تعد ثابتة، ونعد الخريج بشكل معين، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني.

وأضاف حجازي أن الصورة الذهنية تغيرت تماماً عن التعليم الفني، لأن الطلاب يلتحقون بهذه المدارس بمجموع أعلى من التعليم العام، ومحجوزين للعمل قبل التخرج، والطريق مفتوح لهم لدخول الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلي وجود بروتوكول معد للتوقيع مع وزارة العمل ضمن هذا الإطار.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات، أن هذا المشروع الذي تطلقه وزارة العمل هو مستقبل شباب مصر، وأشار في كلمتهإلى  أن التدريب أعطى سمعة جيدة لخريجي مصر وهي بداية طيبة لتشجيع التدريب للحصول على وظيفة للشباب بعيدا عن البحث عن  العمل الحكومي.

وأضاف أن نتائج التدريب هو ما يؤمن مستقبل الشباب، والتي منها نستغل طاقة الشباب والاستثمار فيهم ليكونوا هم ثمار هذا الإستثمار، منوها أن هذه الإنطلاقة هي البداية لتكون بداية لاستكمال ثروات الشباب.

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد ونقاباته العامة، مهتمين بالتدريب المهني وتأهيل الشباب، ولديهم مراكز تدريب مهني لها تاريخ ومساهمات كبيرة في مجال التدريب، وهو ما يعني أن قضية التدريب هي شغلنا الشاغل منذ وجود التنظيمات النقابية، ولهذا نحن متحمسين لكل خطوة جديدة نحو التطوير والتحديث.

وأضاف جبران، خلال كلمته، أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف التدريب المهني، والحرص على إعداد العامل المصري وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية لأمر نفتخر به كممثلى العمال، مؤكدا أن وجود عمالة فنية مدربة على أحدث أساليب العمل المهني سوف يحقق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج، وستفتح أبوابا عديدة من فرص العمل.

وناقش المؤتمر قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر من خلال حوار بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا بحث سبل بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على مستقبل العمل في مصر.

كما شهد المؤتمر استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها، وأهداف مشروع “مهني 2030″، بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة طفرة للتنمية، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل المُنضمة للمشروع، والتأكيد على أن المشروع يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.

وقد قامت وزارة العمل بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر .