البيئة: برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة نموذج فريد للربط بين المشكلات المحلية والتحديات العالمية

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية هو نموذج فريد للربط بين المشكلات المحلية والتحديات اليومية للمواطن بالتحديات البيئية العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة اليوم /الاثنين/ للجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة (2022 – 2026)، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، حيث سلمت الوزيرة المنح لـ16 مشروعًا جديدًا وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها بالدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.

وأشارت الوزيرة إلى ما تم بمجال النقل المستدام وتنفيذ أول مشروع للدراجات التشاركية في محافظة الفيوم، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج البيوجاز، ومواجهة تحدي الأمن الغذائي بمشروعات مبتكرة وزراعة محاصيل جديدة.

وأضافت أن الوزارة حرصت خلال عملها مع البرنامج منذ بدايته في عام 1992 على تنفيذ مشروعات صغيرة مقابل كل مشروع قومي تنفذه الحكومة، وذلك في ظل استراتيجية وطنية لبرنامج المنح الصغيرة؛ لمضاعفة تأثير الاستفادة من المنح في تنفيذ مشروعات أكثر وتكرارها والبناء عليها لدعم المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات البيئية.

وأوضحت أن اليوم يعد بداية مرحلة جديدة من العمل والشراكة البناءة والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال بدء أنشطة 16 مشروعا في 5 محافظات بتمويل من برنامج المنح الصغيرة بمرحلته العملية السابعة.

وأكدت حرص الوزارة دائمُا على دعم المجتمعات المحلية في ربوع مصر للاستفادة المثلى من الموارد وتحقيق الاستدامة وتحسين مستوى معيشتهم، وبناء المرونة والصلابة؛ ليكونوا قادرين على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بجانب الحفاظ الموارد الطبيعية لضمان تحقيق الاستدامة للإجيال الحالية والمستقبلية.

ووجهت الشكر لمختلف الشركاء من الوزراء المعنيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات المجتمع المدني على تعاونهم الحثيث؛ لتذليل العقبات لدعم المجتمعات المحلية فى تنفيذ مشروعات صغيرة تواجه تحديات بيئية، بما يعطي رسالة أن الجميع شركاء بمنظومة حماية البيئة في مصر في ظل نظام حوكمة منضبط.

ولفتت الوزيرة إلى التعاون المستمر المثمر مع وزير التنمية المحلية لمواجهة التحديات البيئية التي تمس المواطن، والعمل المستمر مع وزارة التضامن لحشد مشاركة المجتمع المدني في العمل البيئي، والعمل على تنفيذ فكرة التمويل المشارك؛ لضمان مزيد من المشاركة المجتمعية.
وتابعت أنه تم أيضًا العمل مع وزارة الشباب والرياضة لمواجهة التحديات البيئية، بجانب التعاون المستمر مع ممثلي الإعلام الخبراء وفريق عمل وزارة البيئة لدعم العمل البيئي.

وثمنت إصرار مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة التحديات البيئية، ودور لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة التي خاضت رحلة شاقة لمساعدة الجمعيات الأهلية على صياغة مشروعات قابلة للتنفيذ.

من جانبهم.. ثمن الوزراء والمشاركون دور وزيرة البيئة في دعم تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات صغيرة تواجه التحديات البيئية العالمية، والتعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل كافة العقبات وتشجيع المجتمعات المحلية على التصدي للمشكلات المحلية بما يؤثر إيجابًا على البيئة العالمية.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر اليساندرو فراكاستي إن برنامج المنح الصغيرة في مصر هو قصة نجاح فريدة تدعم دور الجمعيات الأهلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر، وخلق أفراد قادرين على مواجهة التحديات البيئية.

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حرص على خلق قنوات تواصل مع المجتمع المدني؛ لتنفيذ مشروعات صغيرة تسلط الضوء على التحديات البيئية العالمية من منطلق “فكر عالميًا وإعمل محليًا”.

وأوضح أن برنامج المنح الصغيرة في مصر يعد من أنجح البرامج عالميًا، حيث ساعد على رفع الوعى لدى المجتمعات المحلية بأهمية دورهم في مواجهة التحديات البيئية.

من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج العمل على توثيق تجارب الجمعيات الأهلية الناجحة في الاستدامة البيئية، فهناك علاقة وطيدة بين الفقر الاقتصادي والفقر البيئي، ومن حق كل مواطن التمتع بييئة صحية.

وأضافت أن هناك 2800 جمعية عاملة بالمجال البيئي منها 244 جمعية عاملة في تغير المناخ باستثمارات ما بين 3.5 و4 مليارات جنيه، موضحة استكمال مسيرة العمل مع وزارة البيئة، لتخفيف آثار التغيرات المناخية بنسبة 59%، والتكيف مع اليرات المناخية بنسبة 29%.

وأوضحت أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية له دور كبير في الاستثمار في البشر وبناء الإنسان في اتساق مع بيئة نظيفة وخالية من التلوث تراعي عمليات إعادة تدوير الموارد وتجديدها.

ونوهت بأن التوعية المكثفة والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس في إحداث التغيير الحقيقي في اتجاهات المواطنين، وفي تبني سلوكيات إيجابية نحو الحفاظ على البيئة والعمل على استقرار الظروف المناخية.

وتضمنت الجلسة توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال المرحلة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج.